مرسوم الجمعيات العراقي ذو الرقم (19) لعام 1954 وموقف القوى الوطنية منه

تُعد الأحزاب والجمعيات السياسية من بين أهم الوسائل الجماعية التي من خلالها أو بوساطتها تتحقق الديمقراطية, لذا اكتسبت الأحزاب السياسية مع مرور الزمن أهمية خاصة وقوة مؤثرة في التحكم بتوجيه وضبط قواعد العملية السياسية, إضافة للدور الكبير التي تقوم به في تنشيط الحياة السياسية, وإدامة الصلة بين الحاكم والمحكومين, واعداد القادة والزعماء الذين يتحلون بقدرات القيادة والخبرة في إدارة الشؤون العامة للدولة. ولتلك الأهمية فان نشاط الأحزاب لابد أن يخضع لمجموعة من الضوابط التي تفرضها القوانين والتشريعات سواء من حيث آلية تشكيلها أو وسائل عملها، وطبيعة الأطر العامة التي تتحرك داخلها وتنظم علاقتها سواء فيما بينها وبين الدولة من جهة، وبينها وبين الأفراد من جهة أخرى، لاسيما أن تلك العلاقة هي من تحدد في النهاية شكل وطبيعة النظام السياسي في البلاد. وكان للتطورات السياسية التي شهدها العراق في بداية خمسينات القرن العشرين, وتعاقب الحكومات القائمة عليه, الأثر الكبير الذي أنعكس على الأحزاب السياسية من خلال السماح بالعمل الحزبي تارة وتحريمه تارة أخرى فمثل هذا الواقع خلق نوعاً من التذبذب في وجود الأحزاب وراحت الكثير منها تعمل في الخفاء وتظهر إلى العلن بعد أن يسمح لها بالعمل. وبما ان الأحزاب هي تجمعات ذات صفة سياسية تم دراستها على أكثر من صعيد, غير ان أغلب الدراسات ركزت على طبيعة نشاطها السياسي ومواقفها من العمل الحكومي سلباً وإيجاباً, وأغفلت دراسة القوانين والتشريعات التي نظمت عملها طيلة العهد الملكي 1921-1958, وآلية تشكلها أو حلها وطبيعة القوانين التي كانت تنظم علاقاتها بالحكومة, والوسائل أو التفسيرات الدستورية والتشريعية التي كانت تعتمدها الحكومة في أحيان كثيرة لتصفية حساباتها مع تلك الأحزاب, لذلك سعينا لكتابة بحث موجز عن أحد أهم القوانين الخاصة بالأحزاب والجمعيات الصادرة في البلاد خلال العهد الملكي وهو "مرسوم الجمعيات ذو الرقم (19) لعام 1954".