الأسس القانونية لتحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع المحكم فيه -دراسة في مشروع قانون التحكيم التجاري العراقي لعام 2011-

بسبب تزايد التبادلات التجارية في الميدان الدولي بين الشركات والامم، اصبح التحكيم حاجة ملحة ينظر له باعتباره قضاء اصيلا للمنازعات الناشئة عنها. وقد ادركت الدولة العراقية الدور المتعاظم للتحكيم، وخصوصا بعد التحولات التي شهدها البلد، واهمها انتقاله من السوق الموجه الى السوق الحرة، وما صاحب ذلك من جلب للاستثمارات الاجنبية لغرض تحقيق التنمية الاقتصادية. فكانت تلك الظروف بمثابة المبرر الرئيسي للجوء الى التحكيم وتطوير احكامه في مشروع قانون يتبنى المبادئ السائدة في مجال حسم المنازعات ، ذات الطابع الدولي على وجه الخصوص . ورغم تأثر مشروع قانون التحكيم التجاري العراقي لعام 2011 بالاتجاهات السائدة بمسائل التحكيم ، الا انه لا زال حرياً بالدراسة والتقويم ، للاستفادة من الملاحظات التي ثبتها العاملون والمهتمون بالتحكيم على قانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي المعدل لعام 2006، ومنها تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع المحكم فيه. وتبرز اهمية البحث بالنظر الى تميز القواعد التي كرسها المشروع في تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع المحكم فيه، عن القواعد التي تحكم تنازع القوانين في مجال العقود ، سواء من حيث ارادة الاطراف في الاختيار او من حيث سلطة المحكم في تحديد قانون النزاع. فما هو القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع المحكم فيه؟ وما هو دور ارادة الاطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع في التحكيم التجاري الدولي؟ وهل يلتزم المحكم بما يلتزم به القاضي من قواعد ومبادئ لتحديد القانون الذي يحسم النزاع ؟ وما هو الاثر الذي يترتب على مخالفة المحكم لما تقرره ارادة الاطراف في الاختيار؟ . كل ما تقدم من الاسئلة سنحاول الاجابة عنها على وفق المنهج التحليلي في مبحثين ، نتناول في المبحث الاول تكريس حرية الاطراف في اختيار قانون النزاع ، وفي المبحث الثاني تكريس سلطة المحكم في اختيار قانون النزاع .