تحديات الحكومة العراقية بعد مرحلة داعش

تشهد العملية السياسية في العراق بعد عام 2003 جملة مشاكل وبعضها قديم ومتجدد , كتحديد عائديه المناطق المتنازع عليها بعد تحريرها من سيطرة التنظيم وما يرتبط بها من صراع مكوناتي، وبعضها الاخر جديد له ابعاد قديمة وتحديدا فيما يتعلق بطريقة إدارة الحكم في العراق بعد التخلص من سطوة التنظيم، في ظل عودة مشروع الاقاليم الى الواجهة من جديد وتبنيه من قبل اطراف كانت معارضة له في السابق،, فقد اشار الكثير من الباحثين والمحللين، حتى السياسيين انفسهم الى ان (عراق ما بعد داعش) سيكون اكثر تعقيدا، فالطموحات الكردية ارتفع سقف مطالبها علنا بإعلان رغبتها ضم مناطق اخرى تشمل سنجار ومناطق من كركوك وديالى، وفي هذا الصدد صرح مسؤولون اكراد بأن (العراق ما قبل سقوط الموصل لن يعود كما كان) ان المرحلة السياسية الحالية غامضة الأهداف والتوجهات, حيث ظهر الاختلافات السياسية بين القوى الشيعية والكردية وخاصة في موضوع الاستفتاء وجزء مهم ان لم يكن الاهم من القوى السياسية السنية تعتبر الاقليم اولوية لها في مرحلة ما بعد داعش، رغم انها غير قادرة على ادارة الاقليم الذي يراد انشاؤه امنيا مما يوفر غطاءا سياسيا وامنيا للمجموعات المسلحة التي تهدد امن الدولة, ولهذا الامر تداعيات ايجابية لمسألة مكانة العراق وترتيباتها اقليمياً وهو يعني استعادة العراق لقوته العسكرية التي تراجعت منذ حزيران عام 2014 وهو عام احتلال ثلث اراضيه من قبل تلك العصابات المجرمة ، وعليه فأن مسألة استثمار تلك الانجازات العسكرية المتحققة من قبل القوات العراقية إنما تعكس توجهاً جديداً للسياسة العراقية وما ينبغي ان تكون عليه بعد تحقيق تلك الانتصارات والتي يجب ان تكون منطلقاً اساسياً لتصورات المرحلة المقبلة دولياً واقليمياً. هذه المعطيات يجب ان تستثمر من قبل المسؤولين في العراق للعمل وبقوة لتحديد اولويات المرحلة المقبلة وهي مرحلة مابعد داعش، هذه المرحلة تتطلب تظافر كل الجهود السياسية والخارجية لعكس صورة الانتصارات العسكرية والتي مثلت صورة جديدة لقيادة عسكرية تعاملت وبكل انسانية مع مشكلة التعامل الانساني ومراعاة ذلك الجانب مع المدنيين وبالتالي لم تُسجل حالة واحدة لخرق تلك المعطيات والتعامل المهني للقوات العسكرية بكافة تشكيلاتها.