تمييز عيب عدم الاختصاص بالتشريع, وعلاقته بالنص التشريعي المنظم للمبادئ العامة للديمقراطية

من الضوابط الشكلية الأساسية والمهمة لإصدار التشريع أن يكون صادراً من الجهة التي خصها الدستور بذلك , فالسلطة التشريعية والتي يحددها الدستور لإصدار تشريع معين , هي وحدها من لها الحق في إصدار ذلك التشريع , ولا تمتلك أي جهة أخرى ذلك الحق إلا بتخويل من الوثيقة الدستورية , وعند مخالفة ركن الاختصاص في إصدار أي تشريع نكون أمام نصوص تشريعية معيبة بعدم الدستورية , ولابد للقضاء من الحكم بالغاه . أما من حيث العلاقة بين عيب عدم الاختصاص التشريعي والمبادئ العامة للديمقراطية فتظهر بشكل واضح عندما تصدر السلطة التشريعية قانونا تنظم فيه احد المبادئ العامة للديمقراطية وتكون قد تجاوزت اختصاصها في تنظيم ذلك المبدأ الديمقراطي , فهناك بعض النصوص الدستورية التي ترسم إجراءات معينة لصدور قانون معين من حيث الجهة المختصة في اقتراحه إلى مراحله الأخرى أو أن تصدر السلطة التشريعية ذلك التشريع الذي يتعلق بأحد المبادئ الديمقراطية وتكون فاقدة لذلك الاختصاص من حيث المكان أو الزمان أو غيره من العناصر , فهنا نكون أمام علاقة واضحة بين عيب عدم الاختصاص وبين ذلك المبدأ الديمقراطية , وتتمحور الدراسة لبيان تلك العلاقة من خلال الوقوف على أهم القرارات القضائية للمحاكم العليا والدستورية في كل من ألمانيا الاتحادية  والعراق , وبيان الاختصاص في تنظيم المبادئ العامة للديمقراطية من عدمه الذي تتمتع به السلطة التشريعية من خلال النصوص الدستورية وأحكام القضاء الدستوري ذات العلاقة