مدى حرية النائب في تغيير انتماءه السياسي

     تعد حرية تغيير الانتماء السياسي من الحريات العامة التي يتمتع بها الأفراد على حد سواء إلا أن اكتساب الصفة النيابية يجعل من هذه الحرية محلا للتساؤل حول الجدوى من إطلاقها بالنسبة للنواب بحكم عدم ملائمتها للاعتبارات التي يتطلبها التمثيل النيابي ، ومثار التساؤل هو مدى قدرة المنهج الذي يعتمده المشرع في تنظيم هذه الحرية على رعاية الاعتبارات المرتبطة بجوهر التمثيل النيابي ، وأهم هذه الاعتبارات هي إرادة الناخبين ومصلحة الحزب السياسي الذي فاز معه النائب في الانتخابات واستقرار النظام السياسي والقيم الأخلاقية المتعلقة بممارسة التمثيل النيابي والعمل الحزبي. وتدخل المشرع ليس أمرا ضرورياً في كل الأحوال فقد تكون الاستقالة من عضوية المجلس النيابي جزاءاً أخلاقيا محتوما تفرضه الأعراف النيابية لكل نائب قام بتغيير انتماءه السياسي خلال الدورة النيابية ، أما إذا لم يكن الأمر كذلك فمن واجب المشرع التدخل لإحداث موازنة بين حرية النائب في تغيير انتماءه السياسي واستمراره بعضوية المجلس النيابي لان استفحال ظاهرة تغيير الانتماء السياسي عند النواب تؤدي إلى تصدع النظام السياسي وإهدار إرادة الناخبين والانتقاص من قيمة التمثيل النيابي. وسنحاول من خلال بحثنا الموسوم (مدى حرية النائب في تغيير انتماءه السياسي) تسليط الضوء على حدود هذه الحرية والآثار المترتبة عليها ومواقف المشرعين منها وتقديم رؤية واضحة للمشرع العراقي حول تنظيمها في المستقبل بما يتفق ومبادئ النظام النيابي الذي تبناه بالمادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.