السياسة الجنائية التشريعية في قوانين الاحزاب السياسية دراسة مقارنة

      درجت النظم الديمقراطية على انتهاج سبل تتيح مشاركة الشعب في اتخاذ القرارات المصيرية،  الا انه وكما هو معلوم استحالة مشاركة الشعب بأجمعه في الحياة السياسية ، لذلك انبرى فقهاء القانون والسياسة لوضع اشكال وصور متنوعة للمشاركة الشعبية ، ولعل نظرية النيابة احدى صور التمثيل الشعبي في رسم سياسة البلاد، فالنائب في البرلمان هو الوكيل اما الشعب فهو الموكل (الاصيل) ، وفي النظم الديمقراطية يتم هذا التمثيل من خلال الاحزاب السياسية التي هي عبارة عن مجموعة افراد يعلمون من اجل الوصول للسلطة بغية تنفيذ برنامج اتفقوا عليه عند تأسيس الحزب.    ومن الجدير بالذكر ان للسياسة الجنائية التشريعية عنصران :الاول التجريم والثاني العقاب وأغلب القوانين تستغيث بهذين العنصرين من اجل ضمان نجاعة تطبيقها، ولم تشذ تشريعات الاحزاب السياسية عن الاخذ بهذه القاعدة ،حين يخالف المخاطَب بأحكامها ما ورد من التزامات في تضاعيفها، وهنا يكمن دور السياسة الجنائية التشريعية في مجال قوانين الاحزاب السياسية