الربيع العربي بين العولمة والتفردالمكاني.

تنتمي مجموعة الدول العربية لدول العالم الثالث التي نالت استقلالها الشكلي بعد الحرب العالمية الثانية وتقترن مع بعضها بقواسم مشتركة وخصائص متماثلة من مظاهر التخلف وانتفاء القواعد المؤسسية المستقرة لتداول السلطة وعدم الاستقرار السياسي وتتسلط على غالبيتها نظم حكم فردية أي أنها تدار من قبل فرد واحد يمسك بزمام السلطة ويفرض أفكاره وطريقة حكمه، وهي حالة تستند إلى شرعية معينة كالوراثة أو الوصول للحكم عن طريق الانقلابات العسكرية ، وقد يكون الفرد الحاكم محاطا بالمساعدين والمجالس الاستشارية التي لأتغير من صورة الحاكم حيث تكون السلطة كلها منوطة به وهو يحمل لقبا ملكيا اوزعيما أو سلطانا أو أميرا بما يناسب شخصه ومحيطه . في ظل هذه الأنظمة الحاكمة لاقيمة لرأي الشعب أو أغلبيته في المشاركة السياسية أو صناعة القرار السياسي مادام الحاكم يمسك بالسلطة ، فهو الذي يفكر وهو الذي يقرر وعلى الشعب الطاعة والقبول والإذعان ، لذلك ظهرت بشكل جلي مظاهرالفق والتخلف والأمية والجهل وغابت معايير الأمن الإنساني بمختلف مستوياتها واختفت الحريات الشخصية ، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرت الشعوب العربية من الوقوف أمام التحديات التي تواجهها ، فعاشت الهزائم المتتالية وتشتت الجغرافية السياسية للدول العربية وعاشت حالة من الصراعات والحروب البينية العربية –العربية ، وحربا باردة بينية وبالنيابة كون الحكام العرب يحتمون بمظلات وولائات مختلفة ، لقد شهد التاريخ السياسي للكثير من تجارب التحول إلى الديمقراطية ولاسيما في أوربا الشرقية وأمريكا الجنوبية وإفريقيا ، ولكل تجربة خصوصية ضمن محيطها يمكن الاستعانة بها كأطر مرجعية كون التحولات العربية لها إطار جغرافي سياسي وخلفيات تاريخية تكسبها طابعا مميزا فضلا عن كون البداية يغلب عليها الطابع المؤسسي ثم يأخذ إطاره الرسمي في تغيير الهياكل التحتية للبنية الاجتماعية بصورة تدريجية لكي تجري عملية التحول الديمقراطي الذي يضمن للشعوب العربية إن تعيش بكرامة .