القضاء الدستوري ورقابة الملاءمة على النص التشريعي دراسة تحليلية مقارنه

الأصل أن المختص بإصدار التشريع يتمتع بسلطة تقديرية في هذا المجال، أي بمعنى الذي يقرر فعلاً إذا كان من الملاءمة إصداره أو عدم إصداره على الإطلاق، فإذا رأى ضرورة إصدار التشريع، فهو بذلك يختار أولاً التوقيت الملائم لإصداره، وإذا استقر على التوقيت الملائم لإصداره فهو الذي يقرر أخيراً مدى ملاءمة الظروف المحيطة لإصدار هذا التشريع، فالملاءمة تتعلق بظروف إصدار العمل القانوني، بمعنى إنها العلاقة بين الأداة القانونية وظروف استخدامها، حيث نجد أنه يكاد ينعقد الإجماع على أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين في جميع الأحوال رقابة على المشروعية، فمنذ ظهور هذه الرقابة وخلال مراحلها المختلفة، فإن الفقه القانوني لا يرى فيها سوى رقابة مشروعية تنصبُّ على الجوانب القانونية في التشريع المطعون فيه، لذا فقد ربط فقهاء القانون بين ملاءمة التشريع واستقلال المشرِّع في مواجهة السلطة القضائية، وعبر عن الملاءمة على أنها: تعبير عما يتمتع به المشرِّع من سلطة تقديرية ومظهر لاستقلاله يترخّص في تقديرها بغير مُعقِّب عليه، ومن ثمّ فإن اختصاص القضاء الدستوري يعتمد في مواجهة المشرِّع بالرقابة على المشروعية .