الاصلاح الاداري واستقرار النظام السياسي في العراق بعد عام 2003 المعوقات والتداعيات

ان تحقق التقدم والتطور في كافة ميادين الحياة يتوقف اساساً على كفاءة الاجهزة الادارية في استيعاب وفهم الاهداف الانية والمستقبلية لحركة التطور والعمل بجدية لتحويلها الى انجازات ملموسة على ارض الواقع، حيث لم تستطع الاجهزة الادارية التقليدية ذات النهج القديم النهوض بعملية الاصلاح الاداري المؤدي الى اصلاح شامل يتبنى اساليب متطورة كفيلة باتخاذ قرارات رشيدة بعيدة عن التعقيدات الادارية والاساليب النمطية المؤدية الى شل حركة الابداع والابتكار. إذ تولي النظم السياسية المختلفة الاصلاح الاداري اهمية كبيرة، وتهتم اجهزتها بتطبيقاته، خصوصاً بعد ان اتسع دور الدولة في القرن الحادي والعشرين، واصبحت مسؤولياتها تجاوز بكثير مسؤوليات الدولة في القرون الماضية، إذ اهتمت الدول المتقدمة بالإصلاح الاداري الى درجة انشاء وحدات متخصصة فنية هدفها التطوير الاداري على اعلى مستوى في الدولة، وتلحق اما برئيس الدولة او بمستوى قيادي فيها وتقوم بدراسة مستمرة لجميع الانظمة في الدولة، من حيث مدى ملاءمتها لأهداف السياسات العامة وعلى ضوء التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفنية. وفي بيئة الادارة العامة والاصلاح الاداري في العراق لابد من تدخل السلطات العليا، لإقرار خطط وبرامج الاصلاح الاداري والانتقال الى الاساليب الادارية المعاصرة، لإحداث تغييرات تحقق معدلات نمو اقتصادي قادر على تحسين المستوى المعاشي لكافة افراد المجتمع.