أثر فرنسا في الدستور اللبناني وردود الفعل ازاءها (1926-1932)

    تعد دراسة الدساتير من القضايا المهمة والحيوية وذلك لما تمثله طبيعة المرحلة الحرجة التي تمر بها لبنان شكلاً خاصاً والوطن العربي بشكل عام ، ولما عانته من النزاعات والصراعات الطائفية السياسية المقيتة ، لذا اقتضى وضع الدستور وذلك لوضع حد لانتهاكات حقوق الانسان ، والعمل بدستور الدولة والعمل تحت ظله المتمثل بوصفه كقانون أساسي منذ عام 1926 للحد من وضعه الاستثنائي واعادة هيبة الدولة المتمثلة بانتخاب (شارل الدباس) الذي يمثل رجل المرحلة بشكل عام وفرنسا بشكل خاص ، وأما عام 1932 فقد تم تعليق الدستور وذلك لطبيعة المرحلة الراهنة وموجبات انتهائه وذلك لتعالي صيحات المارون الذين يعدون هم الأساس لبناء دولة لبنان واسكات صوت المعارضة آنذاك .