الضمانات القضائية للمقومات الاجتماعية في مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية (دراسة مقارنة)

تتمثل الرقابة القضائية على السلطة التشريعية في التحقق من مدى مطابقة القوانين وامتثالها للنصوص الدستورية فالدستور يقيد المشرع العادي في الحدود التي رسمها لها وفق ما يسمى بمبدأ دستورية القوانين, نظراً لما يتمتع به الدستور من أعلوية باعتباره القانون الاسمى في الدولة, لذا يتوجب على سلطات الدولة كافة احترام قواعده والعمل بموجبها بما في ذلك السلطة التشريعية, كما أنًّ الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية من الوسائل التي تؤدي إلى حماية المقومات الاجتماعية، لما يتخصص به النظام القضائي من ضمانات تؤكد حياده واستقلاليته مما يجعله أبعد ما يكون من رجل الإدارة عن المؤثرات السياسية البعيدة عن المنطق القانوني المحايد, بل إن الأفراد ذاتهم يفضلون هذا الشكل من الرقابة إذ لا يطمئنون للعدالة وحكم القانون حين يكون قاضيهم خصمهم وذلك لأن هذه الرقابة تهدف إلى وضع حد للقرارات الفردية والتعليمات الصادرة من السلطة التنفيذية والتي تؤدي إلى انتهاك المبادئ الأساسية للمقومات الاجتماعية لذا سنتناول  في هذا البحث كلا الأسلوبين بشيء من التفصيل وذلك في مبحثين