حظر تكرار ترك الخصومة للمراجعة أكثر من مرة واحدة ( دراسة تحليلية مقارنة )

تعد الخصومة القضائية ظاهرة متحركة تتألف من إجراءات قضائية متتابعة تتابعا زمنيا دقيقا ومتسلسلة تسلسلا منطقيا يتلو الواحد منها الآخر ، وهذه الخصومة لا تسير بقوة الدفع الذاتي وإنما تحتاج إلى من يدفعها إلى الأمام ، لذا فرض المشرع على أطراف الخصومة مجموعة من الواجبات الإجرائية التي يجب القيام بها من اجل الوصول بهذه الإجراءات إلى غايتها المنشودة في إصدار حكم قضائي يطبق القانون ويضع حدا للنزاع بين الخصوم  ويضمن استقرار الحقوق والمراكز القانونية ، ومن بين هذه الواجبات الإجرائية هو واجب الحضور إلى جلسات المرافعة ، ورتب المشرع الإجرائي على إهمال الخصوم للقيام بهذا الواجب جزاء إجرائي مقرر بموجب القانون يتمثل بترك الخصومة للمراجعة، وفرض عليهم في نفس الوقت واجب استئناف السير فيها من الترك الناشئ عن الغياب خلال مدة قانونية محددة ، وعند تكرار غيابهم للمرة الثانية لا يكون للمحكمة إصدار قرار بترك الخصومة للمراجعة للمرة الثانية وإنما عليها أن تقرر إبطال عريضة الدعوى المدنية ، وتعود الحكمة من ذلك إلى منع التسويف والمماطلة من قبل الخصوم في السير بإجراءات الخصومة ودوران الدعوى في حلقة مفرغة لا نهاية لها ، مما يعني إطالة أمد المنازعات ، وتراكم للدعاوى أمام المحاكم ، والإضرار بحسن سير القضاء وتحقيق العدالة .