موقف الدساتير العراقية من الحقوق المدينة والسياسية

 تعد الحقوق المدنية والسياسية من الحقوق الأساسية التي أقرتها معظم الدساتير في العالم في إطار يضيق أو يتسع مداه بنسبة ديمقراطية النظام أو تسلطه، وتتجلى ضرورة تلك الحقوق وأهميتها من خلال موقعيتها بالنسبة إلى شخص الإنسان وحياته الخاصة، كما إنها تسمح له بالمشاركة في الحياة السياسية وفي التعبير عن السيادة الشعبية. ويعد الدستور من أعلى القوانين في الدولة، فهو الذي يشيد بيان الدولة، وهو منبع لكل الانشطة القانونية فيها يحدد فلسفة الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبمقتضى هذا الرفعة والشأن للدستور، فأن النظام القانوني في الدولة يرتبط بالقواعد الدستورية ارتباطاً   من شأنه أن يمنع أي سلطة من ممارسة اختصاصات غير الاختصاصات التي حددها الدستور، ولما كانت دراستنا تدور حول التطبيق العملي والواقعي لدستور العراق 1925 - 2005.