القوانين التي ترتب أحكامها صفة دستورية في التشريع القطري – محاولة لتحديد المفهوم

تكمن أهمية هذا البحث، الذي يعالج مسألة القوانين التي تُرتِّبُ أحكامُها صفةً دُستوريّةً في التشريع القطري، في كونه يمثّل إضاءة حقيقيّة، ومحاولة جادّة في تدقيق المفاهيم والمُصطلحات التي وظّفها المُشرّع الدستوري القطري في مظانّ الدستور الدائم للدولة لسنة 2004، خاصة في ظِلّ نُدرة الدراسات والأبحاث التي وجّهت اهتمامها إلى هذا الجانب؛ بحثًا ودراسةً وتقليبًا. ومن المُفيد القول إنّ المنطلق البحثي في هذا الموضوع – الجدير بالنظر والدراسة – كان مُحرّكَه الرئيسَ فرضيتان مُتلازِمتان: الأولى: أنّ المُشرّع القطري تبنّى فرضيّة أنّ هذه القوانين التي تكتسب أحكامها صفة دستورية، تُعتبر قوانين أساسيّة بامتياز؛ أي أنّها تشمل (قانون حكم الدولة، ووارثته، والجنسية القطرية)، هذا بالإضافة إلى القوانين التي يعتبر مضمونها ذا علاقة بما هو دستوري. الثانية: أنّ القوانين التي لأحكامها صفة دستورية تتّخِذُ نفس القيمة القانونية للنص الدستوري. بِذا، فإنّه يصعب تصنيفها في خانة القوانين الأساسية، كما أنه لا يمكن تكييف أيٍّ من القوانين العادية ضمن خانة القوانين الأساسية، بغض النظر عن مضمونها.