مآل العقد التجاري الدولي في ظل تأثير وباء كورونا المستجد على تنفيذه – دراسة في ضوء القوانين المقارنة وأحكام اتفاقيات التجارة الدولية

بإعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا وباءٌ عالميٌّ، قامت دول العالم بفرض تدابير؛ لمنع تفشي الوباء، من بينها تعليق عمليات النقل الدولي؛ مما جعل من المستحيل، أو من الصعب تنفيذ الالتزامات التعاقدية، لتطرح جائحة فيروس كورونا مسألة تغيّر الظروف المحيطة بالعقد الدولي. فأثارت الكثير من النقاشات القانونية في تكييفها، هل تعتبر قوة قاهرة يستحيل معها تنفيذ العقد، أم أنها ظرف طارئ يؤدي إلى صعوبة التنفيذ على نحو يختل معه التوازن الاقتصادي للعقد؟ وكون عقود التجارة الدولية تمتاز بخصوصيات عدة، تظهر أهمها في الجهود المبذولة لإبرامها، وامتدادها لفترات زمنية طويلة، جعلت من الصعب إنهاء العقد بسبب تغير الظروف المحيطة به؛ لأن أطراف العقد يتمتعون بحرية واسعة في تضمين عقدهم مختلف الشروط التي تتضمن حلولًا، من شأنها مجابهة تغيّر الظروف. من منطلق هذا القول تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن المسائل القانونية التي يطرحها وباء فيروس كورونا المستجد على العقد التجاري الدولي، ضمن أطر الأنظمة القانونية المقارنة، وأحكام الاتفاقيات الدولية.