حماية المعطيات الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي - دراسة مقارنة

يهدد المجتمع الرقمي اليوم، بمعالجة غير مشروعة للمعطيات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تمكّن بفضل تطوّر التقنيات الرقمية من تداول سريع للبيانات من نصوص أو صور. وقد استوجبت هذه المعالجة حماية دستورية وقانونية وقضائية؛ باعتبارها وجهًا من أوجه الحياة الخاصة، مما لا ينفي صورة المعالجة المشروطة برضا صاحب المعطيات، واحترام موجبات الكرامة الإنسانية. لكن هذه الحماية بدت مهددة عند قيام نزاع، وذلك لضرورة البحث عن توازن بينها وبين حقوق أساسية أخرى، كحرية التعبير والصحافة. لكن الصعوبة الحقيقية تمثلت في تحديد المسؤول عن الضرر وسط تعدد المتداخلين في شبكة الإنترنت؛ من وسطاء تقنيين، ومزوّدي الدخول، ومزوّد المحتوى، المتسبب الرئيس في نشر المعلومة. وتتعمق المسألة بصعوبة تحديد القانون المنطبق؛ لعالمية المواقع، وخروجها عن حدود سيادة الدولة، مما يفتح المجال أمام الإنترنت المظلم، حيث لا مجال لتطبيق القانون. لذا يمكن أن تواجه تحديات الرقمنة من خلال إبرام اتفاقيات دولية، مثل النظام الأوروبي لسنة 2018، وكذلك باعتماد القانون المرن، المتمثل في آليات وتوجيهات أكثر منها قوانين، يكون لها أثر وقائي في عالم لم يستطع أن يحكمه القانون بخصائصه المعلومة.