إعادة التنظيم: إحدى إجراءات مراحل الإعسار للوقاية من التصفية؛ وفقًا لأحكام قانون الإعسار الأردني – دراسة مقارنة

أولى المشرّع الأردني مشكلة "الإعسار" أهمية بالغة؛ لما له من أثر في المحافظة على ديمومة المشاريع الاقتصادية المتعثرة، مراعيًا في الوقت ذاته وجود ضمانات تحفظ حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين، بما يصب في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي. وتبدأ مرحلة إعادة الهيكلة بعد انتهاء المرحلة التمهيدية، وذلك بإعلان المحكمة انتهاء هذه المرحلة، وبدء مرحلة إعادة التنظيم؛ ما لم يطلب المدين السير في إجراءات التصفية. فإذا خَلُصَ تقرير وكيل الإعسار لنتيجة، مفادها؛ أنَّ إعادة التنظيم غير ممكنة، أو إذا توقف العمل في النشاط الاقتصادي، فعلى المحكمة إصدار قرار السير في إجراءات التصفية. وقد خَلُصت الدراسة إلى أن مرحلة إعادة التنظيم، بنوعيها، إذا ما تقيد بها المدين، وكتب لها النجاح؛ فإن من شأن ذلك إخراجه من حالة الاضطراب المالي التي عصفت بمشروعه الاقتصادي، والتي أدت لدخوله في حالة من الإعسار بنوعيه؛ الفعلي، والوشيك.