النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني ونطاق دستوريته

يتناول هذا البحث ماهية النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني ونطاق دستوريته؛ استناد لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني. فتطرق البحث إلى تعريف هذا النظام، وطبيعته القانونية، وطريقة إصداره، ومرتبته القانونية. وقد توصل الباحث إلى أن النظام الداخلي للمجلس التشريعي يشير إلى مجموعة من القواعد التي تنظّم تكوين أجهزته، وشؤونه الداخلية، وكيفية أداء مهامه الدستورية في مجال الرقابة والتشريع، مما يضفي على قواعده الطبيعة الدستورية؛ لتعلقها بالمجلس التشريعي كسلطة دستورية، وعلاقته بالسلطة التنفيذية. كما توصل الباحث إلى أن القانون الأساسي أناط بالمجلس ذاته وضع وإصدار نظامه الداخلي، الذي يحتل مرتبة أدنى من هذا القانون، إلا أن إجراءات تعديل ذلك النظام منحته مرتبة أعلى من القوانين العادية. وفي إطار تناوله لنطاق دستورية النظام الداخلي، توصل الباحث إلى العديد من أوجه عدم الدستورية في تنظيمه لعلاقة المجلس بالحكومة، وفي وظيفته التشريعية، لذلك اقترح عدة تعديلات على النظام الداخلي بما يكفل معالجة أوجه المخالفة الدستورية في ضبط علاقة المجلس بالحكومة، وتنظيم وظيفته التشريعية.