دور البصمة الوراثية في تشكيل قناعة القاضي الجزائي في التشريع الجزائري

لقد أصبح تكوين الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي الذي يبنى عليه الحكم القضائي مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بما تفرزه نتائج الأدلة العلمية الحديثة، ومن أهمها البصمة الوراثية، التي تم الاستفادة منها في كثير من مجالات الحياة، وبخاصة في ميدان الإثبات الجنائي.تتناول هذه الورقة موضوع البصمة الوراثية من حيث مدى اعتبارها دليلًا علميًّا مُشكِّلًا لقناعة القاضي الجزائي في بناء أحكامه، وكيف عالج المشرّع الجزائري هذه المسألة، وذلك من خلال بيان مفهوم البصمة الوراثية وأهميتها ومميزاتها، ودراسة القيمة الإثباتية والقوة الإقناعية للبصمة الوراثية أمام القاضي الجزائي ومدى مشروعيتها في التشريع الجزائري الذي تناولها في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، والقانون رقم 16-03 المؤرخ في 19 يونيو 2016، المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، والذي يتطلب مزيدًا من التفصيل الدقيق في شرحه وتوضيحه بالشكل الكافي.ولقد تبيّن أن البصمة الوراثية تتفوّق على كثير من الأدلة العلمية بالنظر إلى ميزاتها. وبالرغم من كون أخذ عينات الحمض النووي يعتبر مساسًا بالحقوق والحريات الشخصية، فقد دعت أغلب التشريعات إلى الأخذ بها على غرار المشرّع الجزائري الذي لم ينص صراحةً على هذه التقنية إلا أخيرًا من خلال القانون 16-03.كما أنه لا يجب اعتمادها كدليل وحيد قاطع على ارتكاب الجريمة، نظرًا لخضوعها لمؤثرات المحيط والمؤثرات البشرية، فضلًا عن أن التشريع الجزائري لم يستثنِ تقنية البصمة الوراثية كدليل علمي بميّزة خاصة عن باقي الأدلة، وتركت أمر تقديره لمدى اقتناع القاضي الجزائي بذلك مع مراعاة الأدلة الأخرى وظروف وملابسات الجريمة.