المسؤولية الجنائية لإلنسآلة: دراسة تأصيلية مقارنة

أفرز التطور الهائل في تكنولوجيا التصنيع من ناحية، وبرامج الذكاء الاصطناعي من ناحية أخرى، كائناً جديداً لم تتحدد أُطره القانونية بعد، وهو الإنسآلة-Robot ، ذلك الكائن الذي جمع بين الحُسنيين، ذكاء الإنسان، وقدرة الآلة. ولم تتّضح معالم هذا القادم الجديد فيما يتعلق بتموضعه في القانون الجنائي، حتى بعد إقرار البرلمان الأوروبي القواعد الأوروبية التوجيهية للإنسآلة لعام 2017 في القانون المدني. إلا أن الأخيرة قد ألمحت أن شخصاً قانونياً جديداً بات يلوح في الأفق، الأمر الذي قد يترتب عليه مسؤوليته القانونية، وغني عن البيان أن القانون المدني ليس ببعيد عن نظيره الجنائي، حيث أن المسؤولية التقصيرية هي في ذاتها مسؤولية جنائية، إذا كان النص القانوني المُخالف ذو طبيعة جنائية. والبحث في مدى توافر الشخصية القانونية للإنسآلة هو ركن ركين لإمكانية مُساءلته جنائياً.وتُحاول الورقة البحثية عرض الآراء الفقهية وتأصيلها حول مدى جواز مُساءلة الإنسآلة جنائياً، سواء الفقه المُعارض، أو الفقه المؤيد الذي يرنو نحو إثباتها، بالتزامن مع الوجود الفعلي لتلك الكيانات في مجالات عدّة، وغياب تنظيمها التشريعي الوطني أو المقارن.