بدائل معالجة مشكلة ازدحام السجون في الدول العربية في ضوء بعض التجارب الدولية

تعد مشكلة ازدحام السجون بسبب تزايد النزلاء الذين يقضون مدة العقوبة، نتيجة جرائمهم والأحكام القضائية الصادرة ضدهم، من المشكلات التي ترهق المؤسسات العقابية والإصلاحية في الهيئات الشرطية، وذلك من حيث التكلفة الاقتصادية، ومتطلب وجود مستوى خدمات لائق في مرافق السجون، وأيضًا بسبب تعدد الجرائم وتفاوت مدد العقوبات للأشخاص المسجونين، وكذلك بسبب وجود نزلاء أجانب من دول أخرى، فإلى أي مدى تمثل هذه المشكلة واقعًا شديد الأهمية في الدول العربية عمومًا، والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى خصوصًا؟ لذلك تسعى هذه الورقة إلى تحليل بعض التجارب والسياسات العقابية الدولية، خاصة أفضل الممارسات والمعالجات لهذه الظاهرة والخيارات المتاحة، مثل: العقوبات البديلة أو التدابير غير الاحتجازية، خصوصًا في عقوبة السجن قصيرة المدة، أو تبادل الأشخاص المحكوم عليهم، الذين صدر ضدهم حكم قضائي باتٌ في إقليم دولة الإدانة، وجرى نقلهم إلى وطنهم الأصلي لتنفيذ العقوبة الواجبة، أو التوسع في بناء السجون، إلى غير ذلك من بدائل، وما يتطلبه ذلك من تطوير أطر تشريعية من قوانين ولوائح السجون، وأطر تنظيمية ومؤسسية تتعلق بتحسين المرافق والبنية التحتية للسجون وسعتها، وتطوير البرامج الإصلاحية لإدارات السجون، أو الفصل بين هذه المرافق، وتخصيص بعضها للمدد القصيرة، وأخرى للمدد المتوسطة وطويلة الأمد أو تنفيذ العقوبات البديلة.