سياسة التعددية الثقافية وانعكاساتها في إقليم كوردستان

التعددية الثقافية من المصطلحات التي تحمل العديد من المعاني ولكن في معظمها تشير اللى كل السياسات والنظريات والممارسات التي توفر الاعتراف والدعم للمجموعات الثقافية او الاقليات غير المهيمنة في الدولة وهي كسياسة وفلسفة ازداد الاهتمام بها وتطبيقها بعد الحرب العالمية الثانية ومن اوائل الدول التي طبقتها استراليا وكندا والآن هي مبدأ في كل الدول الديمقراطية وهي حاجة لأن المجتمع لم يبق منغلقا على نفسه بل ازداد التواصل بين الثقافات والمجتمعات بعد ثورة الاتصالات والمواصلات وتطورها، والتعددية الثقافية تحمل في طياتها حل النزاعات المتعلقة بالثقافات داخل المجتمع الواحد ومن هنا يبرز دورها في التأكيد على التماسك الاجتماعي داخل البلد الواحد، وع ذلك وجهت الى التعددية الثقافية العديد من الانتقادات منها انها تؤدي الى مطالبة المجموعات الثقافية بالانفصال، اضافة الى التكاليف الزائدة من الناحية الاقتصادية. في اقليم كوردستان نرى انه سنة بعد سنة يزداد الاهتمام بهذه السياسة وبتطبيقها على ارض الواقع وخاصة في المرحلة الحالية حبث تتمتع الاقليم بالفيدرالية التي تمنحها السلطة لاصدار القوانين الخاصة بالاقليم ، حيث يوجد العديد من النصوص التي تؤكد على اهمية حماية واحترام الثقافات الموجودة في الاقليم وخاصة في الجانب الديني واللغوي، وهذه السياسة ناجحة الى حد كبير ومع هذا فإنها تؤدي الى عدم وجود التماسك الاجتماعي والتواصل بين المكونات لانها تؤدي الى انقطاع التواصل لذا لابد من معالجة هذه المسالة من خلال تشجيع المكونات على التواصل مع بعضها في المناطق المتجاورة عن طريق اقامة المهرجانات الثقافية يتشارك فيها افراد المكونات المختلفة ودعم مبادرات التماسك الاجتماعي بين الثقافات التي يعلنها الشباب في الاقليم من اجل الوصول الى غاية السلام الايجابي.