Open Access( الإجراءات التحقيقية وقرارات الإدارة بالتضمين وفق قانون التضمين العراقي رقم 31 لسنة 2015 (دراسة تحليلية
Author(s) -
Ahmed Nouh Taha,
Faris Ali Jangeer
Publication year - 2020
Publication title -
maǧallaẗ ǧāmi'aẗ duhūk
Language(s) - Arabic
Resource type - Journals
eISSN - 2521-4861
pISSN - 1812-7568
DOI - 10.26682/hjuod.2020.23.2.11
Subject(s) - business
قانون التضمين هو سلطة منحها المشرع للإدارة بهدف حماية الأموال العامة، من خلال تضمين الموظف العام قيمة الضرر الحاصل على أموال الدولة بسبب الإهمال أو التقصير أو مخالفة القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات. حيث قام المشرع من خلال هذا القانون بنقل أحكام المسؤولية التقصيرية في القانون المدني للقانون العام، وذلك بمنح الإدارة متمثلة بالوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظون، سلطات التحقيق من خلال تشكيل لجان تحقيقية تتولى التحقيق وتحديد المسؤول، عن إحداث الضرر بالمال العام، وجسامة الأضرار، فضلا عن تحديد مبلغ التضمين، وإصدار قرار إداري بناء على توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة. ويستحصل مبلغ التضمين باتباع إجراءات معينة حددها القانون. وللموظف المضمن لمبلغ التضمين أن يطعن بالقرار الصادر من السلطة المختصة بإصداره أمام محكمة القضاء الإداري، ويجب أن يسبق الطعن بالقرار التظلم منه لدى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار.