الحقوق المالية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في العراق " دراسة تحليلية "

إن المعنى الأساسي للفيدرالية، يشير إلى ممارسة عدة مستويات من الحكم على المجموعة البشرية نفسها، عن طريق الخلط بين الحكم المشترك أحيانا والحكم الذاتي أحياناً أخرى، فالدول التي تتمتع بأنظمة سياسية اتحادية تتألف من حكومتين، الأولى هي الحكومة الاتحادية، والثانية تضم الحكومات التي تتحكم بالوحدات المؤلفة لتلك الدولة، مثل الولايات أو الكانتونات أو المقاطعات أو الأقاليم او المحافظات وغيرها. بعد صدور الدستور العراقي في عام 2005، فان الدولة العراقية اصبحت دولة فيدرالية (اتحادية) ونظام الحكم فيها برلماني، وتتكون من إقليم وعدد من المحافظات، يدار الحكم فيها بأسلوب لا مركزي (اللامركزية الادارية)، اضافة على ذلك فقد منح الدستور العراقي النافذ، الكثير من الصلاحيات للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وهذه الصلاحيات اما ان تكون حصرية أو مشتركة، حيث ان الدستور سعى على منح الحقوق المالية والكثير من الصلاحيات والامتيازات للأقاليم والمحافظات، لإدارة شؤونها دون الرجوع الى الحكومة بالمركزية وفق مبدأ اللامركزية الادارية، ذلك بعد صدور القانون رقم (21) لسنة (2008)، بعنوان قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم. يتناول البحث التنظيم القانوني للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، فضلا عن الاستحقاقات المالية ضمن الشكل الاتحادي واللامركزية الادارية. يتوصل لمجموعة من الاستنتاجات، ويصي الباحثان بجملة من المقترحات لمعالجة اشكالية البحث في حدوث الانتهاكات والخروقات المالية والادارية لحقوق الاقاليم والمحافظات، نتيجة التفسير غير الصحيح للنصوص القانونية التي يشوبها الغموض وعدم الوضوح.