الشروط القانونية لانحلال العقد الإداري اقتضاءً للمصلحة العامّة (دراسة تحليلية مقارنة)

تلجأ الإدارة إلى أساليب عدة لكي تقوم بممارسة نشاطاتها وأعمالها، وهذه الأعمال قد تكون أعمالا مادية أو أعمال وتصرفات قانونية، ومن بين التصرّفات القانونيّة التي تمارسها الإدارة العقد الإداري. وبما أن العقد تصرّف قانوني نتيجة التقاء إرادتين، لذا يشترط أنْ تتّحد إرادة الإدارة في العقد الإداري مع إرادة المتعاقد، وأنْ يستهدف العقد المبرم إلى إحداث أثر قانوني، سواءً أكان إنشاء التزام أم نقله أو تعديله. ولما كان الهدف من العقد الإداري هو تحقيق المصلحة العامة التي تعلو على مصلحة الأفراد الخاصة، فمن المنطق أن تستهدف الإدارة ذات الهدف من وراء إلغاء العقد بإرادتها المنفردة ولو لم يصدر خطأ ما من جانب المتعاقد معها. الأمر الذي يستدعي إلى توافر شروط معينة في ذلك الهدف، أي في المصلحة العامة. وهذه الشروط بعضها موضوعية تتمثل بلزوم وجود مصلحة عامة على النحو المطلوب قانونا لتبرير إلغاء العقد، وأخرى إجرائية تتجسد في وجوب أن يتم الإلغاء بقرار صادر من الجهة المختصة وطبقا للأشكال والإجراءات المقررة قانونا، فضلا عن ضرورة إخطار المتعاقد بما تقدم عليه الإدارة على فعله، إلغاء العقد، بفترة زمنية محددة لترتيب أوضاعه إزاء ذلك.