الاطار القانوني لعقد استثمار الطاقة الكهربائية )عقد استثمار الطاقة الكهربائية بين حكومة اقليم كوردستان وشركة ماس العالمية نموذجا(

يعد عقد استثمار الطاقة الكهربائية من العقود المهمة في الوقت الحاضر، وذلك لكونه من العقود ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية من جانب ومن جانب اخر لها علاقة بالمرافق الخدمية التي لا يمكن الاستغناء عتها، وعليه تسعى الدول النامية التي تعجز عن توفير الطاقة الكهربائية الى القطاع الخاص من خلال ابرام عقود مع المستثمرين الاجانب المختصين في هذا المجال، مع توفير بيئة استثمارية ملائمة لهم، وعادة يفضل المستثمر الاجنبي الى التعاقد مع الدولة بأسلوب عقد B.O.O. (البناء، التشغيل، والتمليك) لان مثل هذا الاسلوب لاتنتقل ملكية المشروع الى الدولة بعد انتهاء من مدة العقد، ونظراً لكون الدولة طرفأ في العقد والطرف الاخر شخص اجنبي فقد اختلف الفه حول تحديد الطبيعة القانونية لمثل هذا العقد فمنهم من يرى بان مثل هذه العقود هي عقود ادارية ويخضع احكامه الى القانون العام، بينما هناك اتجاه حديث يستبعد مثل هذه العقود للقانون العام ويعطيه الطبيعة الخاصة، كما ان لهذه العقود لها خصوصياتها من حيث الالتزامات المترتبة عليها والالية المختارة لتسوية المنازعات الناشئة عنه. وعليه قامت حكومة اقليم كوردستان بتعاقد بتلك الاسلوب مع احدى الشركات الاجنبية لتقوم هذا الاخير بتجهيز الطاقة الكهربائية لوزارة الكهرباء ليتسنى هذا الاخير بتجهيزها الى المواطنيين.