العوامل الموقعية وأثرها في توطن صناعة الحصى والرمل في قضاء كويه

يلعب القطاع الصناعي دوراً كبيراً في التنمية الصناعية الحديثة وتحقيق الرفاهية للمواطنين من خلال إسهامه في زيادة الناتج القومي، فضلاً عن تحقيق التشابك القطاعي مع الأنشطة الصناعية والقطاعات الإقتصادية الأخرى في البلاد ،عليه أصبح من الضروري الإهتمام بهذا القطاع باعتباره الركيزة الأساسية والعمود الفقري لتطور المجتمعات،ومن بين تلك الصناعات يظهر دور صناعة المواد الإنشائية(ومنها صناعة الحصى والرمل) كونها إحدى الصناعات التي تحتل موقعاً متميزاً بين القطاعات الصناعية المختلفة التي يزداد الطلب على منتجاتها بشكل خاص في المراحل الأولى للتنمية الإقتصادية للبلاد،إذ تسأهم بشكل كبير ومباشر في تكوين رأس المال الثابت في المجتمع، بالإضافة إلى ذلك فانها ترتبط بحياة السكان من خلال علاقتها المباشرة بالتوسع العمراني والنمو الحضري،وتلبية احتياجات الإنسان من السكن والمؤسسات الخدمية الأخرى. إن من أهم مبررات اختيار منطقة الدراسة (قضاء كويه) هو امتلاكها ميزة نسبية في توافر الخامات والمواد الأولية الضرورية لقيام صناعة الحصى والرمل، ولاسيما أن توافرها محلياً يعد عامل جذب لقيام مثل هذه الأنشطة الصناعية. فضلاً عن إعتماداالإقليم وبنسبة كبيرة جداً على المواد الإنشائية المحلية الصنع، خاصة الحصى والرمل ، لسد احتياجاته المختلفة و الاستفادة من توظيف الأيدي العاملة المحلية في المقالع مما يعني توفير الكثير من فرص العمل داخل االإقليم. يهدف البحث إلى إبراز واقع صناعة الحصى والرمل في قضاء كويه من خلال تحديد وتقييم عوامل توطنها وتوزيعها الجغرافي، وأهم المراحل التصنيعية التي تمر بها هذه الصناعة، فضلاً عن تشخيص المشكلات القائمة التي تواجه هذه الصناعة، وطرح الخيارات الكفيلة بتذليلها مستقبلاً. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها تركزَ معظم مقالع وحدات صناعة الحصى والرمل في الأجزاء الجنوبية لقضاء كويه وتحديداً على حافات نهر الزاب الصغير، وذلك لتوفر عوامل ومقومات توطنها فيها وبمقدمتها المواد الأولية والمياه . بلغ عدد العاملين في صناعة الحصى والرمل (113) عاملاً أي ما يشكل نسبة (34.7%) من العاملين في قطاع صناعة المواد الإنشائية في قضاء كويه . بلغ مجموع المساحات التي تتوطن عليها هذه الوحدات الصناعية ما يقارب (617000م2) أي ما يعادل (246.8 دونم) من أراضي منطقة الدراسة وكان هناك اختلاف كبير بين الوسط الحسابي والإنحراف المعياري لعامل المساحة الذي بلغ (2084.9)درجة أي أنها تتبأين بشكل كبير بين المعامل. بلغ قيمة الإنتاج الكلي (4050م3/يوم) وبمتوسط حسابي يبلغ(450م3/يوم)مع تباين في الوحدات الصناعية في منطقة الدراسة تبعا لحجم المعامل.