اختصاص مجلس الدولة في تدقيق مشروعات التشريعات

التدقيق هي عملية مراجعة لمشروعات التشريعات يتجلى الهدف أو الغرض الاساسي منها في رفع اي تعارض ربما يكون موجوداً بين احكام القانون المراد إقراره وبين أحكام القواعد القانونية الأخرى الموجودة وفي مقدمتها الدستور فهو (المرجع) ويعتبر بمثابة رقابة استباقية تحول دون اصدار قانون غير دستوري، أو لا يراعي مصالح الدول أو الغايات التي تسعى إلى تحقيقيها، ولما كان الأمر كذلك فأن الأمر يتطلب أن تكون الجهة القائمة بهذه العملية على درجة كبيرة بتفاصيل القوانين فضلاً عن توافر المقدرة اللغوية لديهم.وهذا ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد إلى أن عملية التدقيق او المراجعة لا تقتصر على التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية فقط، وإنما تشمل التشريعات الثانوية ايضاً، ويراد بهذا النوع الأخير تلك التشريعات التي تصدر عن السلطة التنفيذية وهي غير مستقلة بذاتها وإنما تتبع القانون الذي تأتي لتنفيذه فلا تتعدى مهمتها الاساسية أو الهدف منها وهو تنفيذ القانون، حيث تخضع هذه التشريعات الثانوية من قبل عدة جهات.