Open Accessالتكاليف الاقتصادية للحوادث المرورية في محافظة السليمانية وتأثيرها في الناتج المحلي الإجمالي للمدة (2030 - 2003) - دراسة تحليلية قياسية-
Author(s) -
Younis Ali Ahmed
Publication year - 2021
Publication title -
academic journal of nawroz university
Language(s) - Arabic
Resource type - Journals
ISSN - 2520-789X
DOI - 10.25007/ajnu.v10n1a698
Subject(s) - mathematics , statistics , maximum likelihood
إن ظاهرة الحوادث المرورية تمثل إحدى الظواهر والمشاكل الاقتصادية، الاجتماعية والأمنية المعاصرة والتي تحمل أبعاد محلية،إقليمية ودولية وفي الوقت نفسه، فإن هنالك جهات ومؤسسات معنية كثيرة ومتنوعة لها ارتباط مباشر وغير المباشر بهذا الظاهرة المتسارعة النمو .وعلي الرغم من المحاولات والجهود المتواصلة لتقليل هذه الظاهرة و تخفيف أثارها السلبية الاقتصادية، الاجتماعية والبشرية، إلا أنه لاتزال هذه الظاهرة في الاتساع وتصل إلى مرحلة الإنذار خصوصا في محافظة السليمانية - إقليم كوردستان العراق وقد تصل إلى حد الخطر على الموارد البشرية و لاقتصاد الإقليم، ويهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على التحليل الاقتصادي القياسي لتكاليف الاقتصادية للحوادث المرورية في محافظة السليمانية وتأثيرها في الناتج المحلي الإجمالي في إقليم كوردستان للمدة (2019 - 2003) باستخدام (Stepwise Least Squares و Generalized Linear Model) وبتطبيق بعض المؤشرات والنماذج القياسية المتقدمة(ARMA Maximum Likelihood) وللتنبؤ بمسار هذه الظاهرة للمدة (2020 - 2030). وقد توصل البحث إلى عدة أستنتاجات من خلال تحليل البيانات المعتمدة في هذا البحث حيث وجدت أن التكاليف الاقتصادية للحوادث المرورية في محافظة السليمانية ازدادت سنة بعد أخرى، وانعكس ذلك بشكل سلبي و واضح على الناتج المحلي الإجمالي في إقليم كوردستان، ففي سنة 2003 كانت التكاليف الاقتصادية في محافظة السليمانية كانت (8949 ألف دولار)، وأصبحت هذه الخسائر (10080 ألف دولار) في سنة 2019 أي بزيادة قدرها (12.64%) حيث بلغ المجموع الكلي لهذه التكاليف (142 مليون دولار) خلال مدة (2003 – 2019)، وعليه فإنه إذا زاد التكاليف الاقتصادية بمقدار (1%)فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في إقليم كوردستان بمقدار (2.32 %). ومن المتوقع أن يزداد هذا التأثير السلبي للحوادث المرورية في السنوات العشرة القادمة وسوف يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار (9.82%) . وبناء على ذلك فإنه نجد من الضروري الاهتمام المتزايد بتثقيف قائدي المركبات بأنواعها ورفع درجة الوعي المروري خلال المناهج التربوية و التعليمية أو من خلال القنوات الإعلامية المختلفة ، وكذلك ضرورة تغيير الأهداف والسياسات لحكومة الإقليم وتحديد الجهات المعنية للاهتمام أكثر بتأهيل البنية التحتية من خلال تخصيص ميزانية كافية لتطوير النقل العام وإنشاء الأنفاق والجسور و كذلك الحد من الاستيراد العشوائي للسيارات و كذلك مراعاة الظروف المحلية في استيراد السيارات والتي هي من الأسباب الرئيسة للحوادث المرورية وتغيير أهداف وطرق وأساليب المراقبة على السيارات بدلا من التركيز على الإيرادات بغية منع الخسائر المادية والبشرية الكبيرة .