التنظيم القانوني لشركة المحاماة المدنية المهنية (دراسة تحليلية مقارنة)

ظهرت الحاجة الى الشركات المدنية المهنية لممارسة مهنة المحاماة نظرا لأهمية هذه الشركات، فمن يمارس المهنة من المحامين منفرداً لا يتمكن –في غالب الاحوال- من انجاز خدمة العميل بالسرعة المطلوبة، اضافة الى ان العميل الذى يتعامل مع شركة المحامين المدنية يجد نفسه امام فريق من المهنين المتخصصين على مستوىً من القدرة في الانجاز غير ضئيل، وعلى مستوىً من الكفاءة يمكنه من التصدي  للمشكلات التي تعترضه هذا من جانب، ومن جانب اخر ان ممارسة مهنة المحاماة من خلال شركة مدنية مهنية تتيح فرصة التخصص، فالتطور المتلاحق للعلوم، جعل المهني الواحد لا يمكّنه الالمام بشتى تفاصيل المهنة، فالمحامي لا يستطيع ان يحيط علماً بجميع فروع القانون المختلفة، امام هذا التعقيد، لا بد للمهنيين من التخصص والحل الامثل يكمن في تكوين شركات مدنية مهنية يضم شركاء كل واحد يتخصص في فرع من فروع القانون المختلفة اذ بإمكانهم تداول الافكار وضم خبراتهم والوصول الى نتائج مرضية. هذا وقد اكتسبت هذا الموضوع بعداً اخر بعد صدور قانون التعديل الثالث رقم 8 لسنة 2018  لقانون المحاماة لإقليم كوردستان رقم 17 لسنة 1999 المعدل. ونعالج هذا الموضوع من خلال مبحثين  نتناول في اولهما التعريف بشركة المحاماة المدنية ونخصص ثانيهما لأركان عقد شركة المحاماة المدنية المهنية.