التأصل التشريعي للعقوبة الإلكترونية البديلة – السوار الالكتروني أنموذجا-

يعتبر نظام المراقبة الإلكترونية بالدرجة الأولى من الأنظمة البديلة للعقوبة السالبة للحرية، إذ إن معظم التشريعات التي أخذت بهذا النظام، قصرته على المحكوم عليهم لتجنبهم الآثار السيئة الناتجة عن إيداعهم داخل السجون؛و المراقبة الالكترونية هي أحد البدائل الرضائية للعقوبات السالبة للحرية ،التي بمقتضاها يتم متابعة الشخص الخاضع لها إلكترونيا وعن بعد، من قبل أجهزة مخولة قانونا ، إذ يقضي العقوبة النافدة خارج السجن ،من خلال إخضاعه لمجموعة من الالتزامات ،و ضرورة توافر شروط محددة، و يترتب على مخالفة هذه الالتزامات،معاقبته بعقوبة سالبة للحرية. وقد جعله المشرع الجزائري من الأساليب العقابية البديلة عن العقوبة النافدة داخل المؤسسات العقابية، وبالرغم من محاسن السوار الالكتروني ، إلا أن هناك مساوئ تنتج عن استخدامه.