الطبيعة القانونية لالتزامات الكاتب العدل في صحة السندات الثبوتية في القانون العراقي

يعتبر توثيق وتنظيم السندات العمود الفقري من الناحية القانونية لكل نظام اقتصادي والضامن الأساسي للمتعاملين، لذا يتمتع هذا الأخير في كل المجتمعات بأهمية بالغة ومكانة هامة، بحيث قام المشرع العراقي بسن قانون خاص بذلك وهو قانون الكتاب العدول ذو رقم (33) لسنة 1998، واوكل مهام توثيق وتنظيم تلك السندات إلى شخص قانوني وسماه الكاتب العدل، واعطاه الثقة والمصداقية في اعماله، وهو يستمد سلطته من القانون، ويتمتع بحقوق وصلاحيات لا يتمتع بها الشخص العادي، أو غيره من الموظفين العدليين، ومنح للمحررات التي يحررها القوة التنفيذية والرسمية فهي واجبة التنفيذ بذاتها بغير حاجة إلى رفع دعوى واستصدار حكم بالحق الثابت فيها،  فإن التوثيق والتنظيم يساهم في تحقيق السلم الاجتماعي واستقرار المعاملات بين الأفراد هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن حدث خطأ من جانبه قد يترتب عليه المسؤولية القانونية، لأن الأعمال القانونية للكاتب العدل متنوعة بحيث تتشابك التزامات وواجبات الكاتب العدل الكثيرة على اصحاب العلاقة والمراجعين، فكان لابد من تحديد التزاماته ومعرفة مدى مسؤوليته ونوع الالتزام التي يفرضه القانون المدني في قيامه بواجباته المدنية وتحديد حسن النية لديه من ضمان توثيق المستندات من قبله ليكون أعماله العدلية ذات التوثيق ويبعث الأمان للمتعاملين مع الدائرة العدلية، ولهذا فان هدفنا هو بيان الطبيعة القانونية للالتزام المدني للكاتب العدل في صحة السندات الرسمية في القانون العراقي، ومتى يكٍون التزامه بتحقيق نتيجة أو ببذل عناية تمهيداً لتكييف مسؤوليته القانونية من عدمه.