مظاهر الانحراف التشريعي في القوانين الجنائية وأثره في الاستقرار القانوني

تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على المعايير و القواعد الواجب إتباعها عند وضع التشريعات الجنائية ، لان العديد من المفترضات يقتضي على المشرع تبنيها عند إنشاء القاعدة القانونية الجنائية و من بين هذه المعايير التشريع بناءً على ضرورة مجتمعية ملحة و مراعاة الاولويات المجتمعية عند التشريع . أضف الى ذلك  مراعاة القسم العام من قانون العقوبات  ممارسة عملية التجريم . و بعد التفحص في أغلب القوانين الجنائية الصادرة في الاقليم لاحظنا فقدان الاعتداد بهذه المعايير و هذا الامر ينعكس بطبيعة الحال على مدى نجاعة القاعدة القانونية ذاتها و الانصياع لها من قبل المخاطبين لها ، كما يجب أن لا نغفل ما يثيره هذا النوع من التشريع من خلق بلبلة و جدل في أوساط الجهات التي تتولى تطبيق القانون لان التجريم يجب ان تكون بحدود و وفق معايير غدت هذه المعايير اليوم جزءً من كل تشريع جنائي سليم و محق لأهدافه . و هذا ما سنستقصيه و نحدده عسى و لعل ان يكون بحثنا مرشداً و منهجاً للمشرع الجنائي عند سنه التشريعات الجنائية