The reality of corruption and reform efforts in the civil service legislation in Iraq

ان وجود الفساد في العراق، حقيقة لا يمكن إنكارها وومن الواجب اهتمام الأفراد والمؤسسات بمكافحتها ، لكون استئصالها والحد من إستشرائها أمراً ليس مستحيلاً أو صعباً إذا ما تضافرت الجهود الرسمية وغير الرسمية في هذا الإتجاه. الا انه يتطلب إستراتيجية شاملة للقضاء علية والتوجه نحو الإصلاح. أدى شيوع ظاهرة الفساد في العراق وشغله مراتب متقدمة في جدول الدول الأكثر فسادا في العالم إلى ضرورة التفكير في انتهاج آليات إصلاحية تجعل من الأنظمة الإدارية أكثر شفافية بهدف القضاء على هذه الظاهرة . ظهر هذا النوع من الفساد في العراق لاول مرة في فترة الحصار الاقتصادي في العراق عام 1991،حيث تخلى الكثير من الموظفين معايير النزاهة في الوظيفة العامة ، بهدف الحصول على منافع خاصة، أو أنه انتهاك للقواعد مقابل ممارسة أنماط معينة من النفوذ، التي تركها لإعتبارات خاصة،  الا ان صور سلوك الانحراف الفساد ومظاهرة في الوظيفة العامة تعددت بعد عام 2003  ومن أمثلة هذا السلوك الرشوة ، والاختلاس و عدم احترام أوقات العمل أو التراخي أو التكاسل وعدم تحمل المسؤولية وإفشاء أسرار الوظيفة كما تتمثل باضطرار المواطنين إلى إتباع أساليب ملتوية لإنجاز أعمالهم بسبب عجز أو تقصير الجهاز الاداري عن الإنجاز. ومن الجدير بالذكر ان المحسوبية والمحاصصة في تولي الوظائف العامة التي تمارسها الحكومة في العراق بعد عام 2003 تدخل كذلك في رأينا ضمن هذه الصورة من صور الفساد. وقد يظهر هذا النوع من الفساد في شكل إنكار حقوق وحريات جماعات معينة، وفي ظل سيادة نمط الحكم المطلق في كثير من الدول النامية يصبح شخص الحاكم محور النظام السياسي في الدولة، حينئذ يقع الخلط بين مصلحة الحاكم وبين مصلحة الدولة والمجتمع. عليه، فقد يتبوأ الفرد أعلى أو أسمى المراكز ويحصل على الكثير  من الخبرات بقدر ولائه لشخص الحاكم ،بغض النظر عن قدراته ومؤهلاته الموضوعية.