The Role of Public Sphere in Consolidate Good Governance

تعد كيفية سير عملية الحكم، وتحديد دوائر الحكّام والمحكومين، وكيفية التمييز بينهما، ومعرفة الآليات المستخدمة في تنظيم العلاقة بين هذه الدوائر، بالإضافة إلى تقييم النتائج المستخرجة، وتمييز الحقوق والواجبات الناشئة من تلك العملية، من الأمور التي حضيت بالإهتمام والدراسة من قبل الحقول العلمية المختلفة في التاريخ الإنساني. وشهدت هذه العملية تجاذبات كثيرة بين مختلف المفكرين والفلاسفة، والمدارس الفكرية والمذاهب الآيديولوجية، وصولاً إلى بناء نماذج من نظم سياسية مختلفة تحاول أن تجمع بين القيم السياسية الأساسية مثل الحرية والمساواة والعدالة من جهة وتأسيس النظام القانوني والإداري الفعال والكفوء في الإنتاج والتنمية والمستجيب لمطالب الشعب. من هنا تراوحت حكاية السياسة باعتبارها الحقل المؤثر في عملية الحكم عبر العصور المختلفة بين: تقديم رؤية (مثالية) لما يجب أن يكون عليه الحكم متمثلة في العدالة والقيم العليا المرجوة منها وهي السعادة والخير العام من جهة، وتقديم رؤية (واقعية) لما كان وما هو كائن بالفعل في حياة الإنسان متمثلة في علاقات القوة والنفوذ والهيمنة المترسخة في الواقع من جهة أخرى، وضلت هذه الثنائية قائمة حتى برزت الرؤى التي تركز على عامل ثالث وهو (القانون) الذي يوفق ويجمع بين (المثال والواقع)، فمن خلال (القانون) وبناء مؤسسات قانونية يمكن إيجاد نمط من الحكم، تحضى بالشرعية من قبل الناس وتتبع آليات قابلة للمسائلة وقادرة على الإستجابة لمطالب الناس وتخضع لمبدأ سيادة القانون. ونتيجة لذلك التدافع الإنساني في بيئة تفاعلية وحرة عرفت بـ(المجال العام، Public Sphere) جرى فيها تقديم الرؤى المتباينة من قبل المفكرين والسياسيين وخبراء الإدارة والإقتصاد، بالإضافة إلى بناء التجارب المختلفة في كافة أنحاء العالم، تبلورت نماذج لتنظيم آليات الحكم، من أبرزها (الحكم الرشيد، Good Governance) حيث تم دعمه من قبل المنظمات العالمية مثل الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية العالمية مثل البنك الدولي، وقدمت آليات الحكم الرشيد بمثابة وصفات عالمية تتخطى الآيديولوجيات والأديان والحضارات المختلفة حول العالم، وساعد هذا المجال العام على الجمع بين الرؤية (المثالية) والإستجابة (الواقعية) والإستناد إلى (القانون)، بحيث أضفى حكماً قيمياً على ممارسة السلطة لإدارة شؤون المجتمع.