Controversy between the rentier state structure and the crisis of capital accumulation and impeding democracy

جاءت مبادئ الديمقراطية لتحميل الفرد - بصفته الشخصية - مسؤولية إدارة شؤونه، والمساهمة في حياة المجتمع. ونشأت الدولة بشكلها المؤسسي الحديث الديمقراطي، والتي بدورها خلقت ضوابط داخل المجتمع لمنع تسلط فئات اجتماعية معينة على مقاليد الحياة الاجتماعية، وهذا هو مفهوم الدولة الحديثة، أي دولة "المجتمع المدني " او الحكم الرشيد الذي لا يكون الفرد فيه عبدا لروابط عائلية، أو قبلية، أو سلطوية معينة تنبع من مصدر طائفي. إن الدولة في الشرق أخذت من مؤسسات الدولة الحديثة مظاهرها فقط، إضافة إلى استعمالها بشكل منحرف، مما أدى إلى تقوية أصحاب السلطة في المجتمع، بينما المطلوب تأمين ضوابط عدم استعمال السلطة ضد المواطنين، فالدولة عندنا وسيلة لفرض المزيد من الاستعباد، بينما في الحقيقة الدولة هي تحرير المواطن من الاستعباد، إن إشكالية وجود الدولة في المجتمعاتنا معقدة للغاية، ولها جوانب متعددة، وتعود هذه الإشكالية إلى اختلاف عميق بين تقاليد عالمنا وتقاليد العالم الغربي. صحيح أن المؤسسات قديمة قدم المجتمع البشري، ولكن تحول الدولة نفسها إلى مؤسسة من المؤسسات، أي انفصال سلطتها عن شخص الحاكم، واكتساب هذه السلطة لطابع قانوني لا شخصي، هو إنجاز كبير للعصور الحديثة.إن أكثر ما يميز الدولة الحديثة عن الدولة القديمة هي دولة قانون، من هنا تبدو دول المنطقة في شرق الاوسط وخصوصا الدول الريعية مازالت اقرب إلى دولة القوة منها إلى الدولة الشرعية، وأقرب إلى دولة القبيلة والحزب الواحد، منها إلى دولة المؤسسات. وهي اقرب إلى دولة الأشخاص، منها إلى دولة الدستور.اقرب إلى دولة الولاء الشخصي، منها إلى دولة الموضوعية القانونية. وبدلا من أن يكون الدستور سابقا على شخص الحاكم والسلطة السياسية ، فإنه لا يزال في غالبية الأحوال يتبعه كظله. ليست الشمولية الاستبداد فقط ولا التسلط فقط ولا طغيان الهاجس الأمني وحكم الأجهزة الأمنية الملتهمة للدولة فقط ولا طغيان القمع العارية فقط ولا التحكم بالريع من خلال السلطة، بل إنها في الجوهر اختراق المجتمع من داخل آلياته الذاتية والإمساك به بنيوياً بحيث يكون القمع العاري الوسيلة الموازية وليس النوعيةلهذا التملك البنيوي للفعل من الداخل. إنها طغيان المستوى السياسي على الاجتماعي، قد يصل في نهايته المنطقية والعملية إلى التهام المجتمع أو جـعله في أحسن الأحـوال لاحـقة عضوية بالمستوى السياسي، وهي تعمل على التدمير المنهجي المنظّم لكلّ أشكال التنظيم الاجتماعية بالأخص المستقلة، يؤدي إلى الهيمنة الشاملة للدولة على المجتمع والفرد يتحول المجتمع بمقتضاه إلى قطيع ليس أمامه إلا الامتثال والخضوع، والسيطرة التامة على خناق المجتمع من داخله وخارجه. هذا الخنق يعني موت السياسة بالمعنى العميق للعبارة وبخاصة موت السياسة المستقلة عن الدولة. إن استقلال السياسة سمة نوعية للمجتمعات الديمقراطية التي من شأن أحزابها الحرة تشكيل فضاء ضروري للحياة السياسية.