The Impact of Good Governance on Economic Development from an Islamic Perspective

على الرغم من وجود الإمكانات والموارد المتاحة في الإقليم إلا أنه يعاني من أوضاع تنموية واقتصادية صعبة، وانتشار فساد مؤسساتي مرتب، ويعود هذا في نظر الاقتصاديين والمؤسساتيين إلى عدم وجود اصلاحات اقتصادية حقيقية وعدم تمشية هذه الإصلاحات مع الإصلاح المؤسساتي، فإن وجود إمكانات وموارد هائلة في أي دولة ما لوحدها ليست كفيلة بجعل البلد على عجلة التنمية، بل يحتاج إلى سياسيين وإداريين واعيين لإدارتها، وبهذا ظهر ما يطلق عليه الحكم الراشد. ويهدف هذا البحث إلى التعرف على أثر الحكم الرشيد في التنمية الإقتصادية وتحقيقها. حيث أصبح كل المجتمعات تُدرك أن التراجع الإقتصادي والتنموي إنما ناشيء عن الحكم غير الصالح وعدم وجود إدارة رشيدة في البلد. فناقش البحث خصائص ومباديء ومؤشرات الحكم الرشيد من منظوري الوضعي والإسلامي وعلاقة كل ذلك بالنمو الإقتصادي، كما تم بيان الواقع التنموي في إقليم كردستان العراق، ومناقشة مؤشرات الحاكمية الرشيدة التي وضعها البنك الدولي، وفيما يخص العراق اتضح أن جميع هذه المؤشرات ذات قيم سالبة سواء في المدة التي سبقت أحداث 2003 أم تلك التي بعد هذه المدة وحتى اليوم. ورغم أن الإقليم شبه مستقلة إداريا واقتصادياً عن العراق إلا أن الأوضاع السياسية فيهما متوافقة إلى حد ما، حيث الحكم في العراق يعاني من محاصصات طائفية وقومية وفي الإقليم يعاني من محاصصات حزبية وفئوية وعلى أساس اجتماعي طبقي. مما يعني ذلك تدهور الدولة وتراجعه من كل النواحي وعلى رأسها محاربة الفساد، وتوفير البيئة المناسبة للتنمية، بل أصبحت الدولة نفسها في العراق والإقليم في يومنا جزءاً من الفساد الموجود.     وعليه فقد قام الباحث بكتابة هذا البحث لبيان أثر الحكم الرشيد في التنمية الاقتصادية من منظور إسلامي، وإمكانية تطبيقه في إقليم كردستان العراق.