Contribution of rentier economy to hindering good governance

لقد تزايد الاهتمام مؤخراً بمصطلح الحوكمة وذلك نتيجة لما شهده الاقتصاد العالمي من التداعيات والانهيارات المالية والمحاسبية لعدد من الدول والشركات العالمية كالتي حصلت في جنوب شرق آسيا وما تبعها من انهيار الشركات الكبار في العالم. وإذا كانت الحوكمة  يمكن أن تمثل إشراك جميع الأطراف في عملية اتخاذ القرار أي لا يكون القرار مقتصراً على مجموعة معينة في المؤسسة الواحدة وكذلك أن تتوفر المعلومات لجميع الأطراف بشفافية ووضوح وتحديد مسؤولية وحقوق وواجبات جميع المسؤولين عن إدارة المؤسسة وذلك لتجنب حدوث حالات الفساد الإداري، كما تهدف هذه العوامل إلى التأكد من أن المؤسسات تدار بطريقة سليمة وإنها تخضع للرقابة والمتابعة والمساءلة، وأن أحدى الأهداف التي تسعى اليها الحوكمة هو ضمان إن جهود الإدارة تنصب للحفاظ على المصالح العليا للمجتمع والدولة والعاملين والوصول إلى أعلى درجات الكفاءة في العمل. على الرّغم من الاختلاف القائم بين المتخصصين في ما يتعلّق بمفهوم الاقتصاد الريعي وطرق رصدِه وقياسِه، ومدى تأثيره في النمو الاقتصادي، فإنه يظلّ من أبرز أعراض الخلل التي تُصيب مؤسّسات الدولة وتعويق عملية الحكم الرشيد. فلا غروَ إذن أن نجد الدول المعتبرة من دول ذات الاقتصاد الريعي في مقدمة التقارير والمؤشرات الدولية دائمًا من حيث ارتفاع نسبة الفساد، ما جعل قضية الفساد المالي والاقتصادي فيها معضلة هيكلية تعوق جهد الإصلاح، ومجالًا للمزايدة السياسية يُستخدم أحيانًا سلاحًا في تصفية الحسابات مع الأطراف غير المرغوب فيها. تُحاول هذه الورقة تتبُّع قضايا الاقتصاد الريعي، وكذلك الوقوف على أبرز محاور النقاش المتعلقة بعملية الحكم الرشيد، وتسعى إلى طرح السؤال بخصوص مساهمة هذا النوع من الاقتصاد في تعويق الحوكمة واصلاح مؤسسات الدولة!. فيفترض الباحث ان كون النظام الاقتصادي لدول المنطقة ومنها العراق من الاقتصاديات الريعية من أكبر عوائق توفر شروط وتقدم عملية الحكم الرشيد فيها ومن ثم مساهمتها مع عوامل اخرى في تأخيرو تطوير مؤسساتها المتنوعة، والغاية من البحث أن يكون حافزا لتنويع الاقتصاد وتجنب الريعية في اقتصاد الدولة ودليلا لتحقيق الحكم الرشيد وتنمية برنامج الإصلاح المؤسسي. يتألف البحث من ثلاثة مباحث، فيكون المبحث الاول مخصصا للتعرف بالاقتصاد الريعي وبيان طبيعته. والمبحث الثاني يتناول بحث مفهوم الحوكمة وعناصرها ومحدداتها. والمبحث الثالث يشرع في بحث علاقة الاقتصاد الريعي مع الحوكمة وكيفية تسخير تجنبها لتثبيت عملية الحكم الرشيد فالغاية منه هي تحقيق المصالح العليا للمجتمع وتطوير مؤسسات الدولة.   وأخيرا اختتم الباحث البحث بأهم ما توصل إليها من نتائج وتوصيات.