International guarantees of the right of minorities to practice religion

لكل إنسان الحق في الحياة والمساواة والحرية فنقص الحرية له علاقة بازدياد العنف، خصوصاً عندما يتنكر المجتمع أو الحكومات للحريات الدينية فإن النتائج الأكثر وضوحاً هي الازدياد في تظلمات الجماعات الدينية الخاضعة للقيود والمناداة بالتمييز والظلم ،فنقصان حريات مجموعة ما تحت أي مسمى كانت  تؤدي إلى استقواء مجموعات أخرى، خاصة من هم من الأغلبية، الامر الذي يساهم إلى انتاج  ظروف اجتماعية واقتصادية وسكانية تساهم في مستويات أعلى من العنف،  إن القيود والضغوط الاجتماعية التي تحرم من الحريات الدينية مرتبطة بشكل وثيق مع النزاعات الدينية الأهم والعنف في عالمنا اليوم. فقبل الدخول إلى صلب الموضوع وجبا علينا إعطاء تعريف للأقلية ، إذ ان الأقلية بصورة عامة مجموعة من الأفراد الذين تربطهم خصائص قومية أو دينية أو لغوية أو أثنية تختلف عن خصائص غالبية سكان الدولة أو المنطقة ، وقد ترتبط الأغلبية بمشتركات الا إن لها خصوصيتها الذاتية . وقد اخذ البحث هذا في قضايا الأقليات لاسيما حقها في ممارسة شعائرها الدينية ، اذ اكتسب هذا الحق طابعا دينيا متناميا لاسيما بعد تزايد الانتهاكات التي ترتكب ضد بعض الأقليات بحجج عديدة أهمها طمس ثقافة وحضارة هذه الأجيال، من خلال القضاء على هويتها الدينية وذلك بحرمانها من حق ممارسة شعيرتها الدينية، اذ ان الدين كان ولازال له الدور الواضح في بناء حياة الشعوب والجماعات المختلفة ، اذ ينظم في الكثير من الأحيان أدق تفاصيل حياة الإنسان. لذلك فالدين قد يكون عاملاً للوحدة والتالف اذا ما ساد دين واحد بين أبناء الأغلبية، لكن ما الحل وما هي الضمانات اللازمة في حالة وجود اكثر من ديانة داخل المجتمع أو الدولة الواحدة؟ فهل يترك لكل أقلية ممارسة شعيرتها الدنية ام لا . فالبعض ينظر إلى ذلك الأمر على انه سبب أساسي في عدم استقرار الدولة الا ان تصاعد وتيرة خطاب الديمقراطية وحقوق الإنسان على المستوى العالمي هو ما أتاح للعالم بشكل كبير الاطلاع على الأوضاع المجحفة التي تعاني منها بعض الأقليات الدنية عند ممارستها لشعائرها . واتساقا مع ذلك ارتأينا ان نتاول أهم الضمانات الدولية بحق الأقليات في ممارسة شعائرها الدينية ، فعلى حد قول روجرفينك وروبر . مارتن إن الحرية الدينية من الحريات اليتيمة إلا إننا نرى ان الحرية الدينية تعد اليوم من أوائل الحقوق التي تم الاعتراف بها بموجب القانون الدولي ، وان كانت الدراسات تشير اليوم إلا ان أكثر من اثنتين من كل خمس حكومات تتدخل في حق الفرد في ممارسة شعائره الدينية .