The legal framework for the right to the truth

مما لاشك فيه ان غاية الاجراءات الجنائية هي الوصول الى  التطبيق السليم للقانون . و من اجل هذه الغاية فلا جدال في موجب الاعتداد بكل  المثل القانونية و قيم العدالة ، و لا عدالة بالطبع دون الحقيقة. فالحقيقة اساس العدالة الجنائية و مرتكزها . وبناءً على ما تقدم فان التركيزعلى الحقيقة و استنباط ظروف و ملابسات الواقع المكون للجريمة خصوصاً اذا كانت هذه الجريمة  متصلاً بصميم المصلحة و الكرامة الانسانية  ووجودها و وجود المجتمع البشري  باسره   واقصد هنا الجريمة الدولية . و ارتباطا بما سبق فان البحث عن حقيقة ما حصل من احداث في الماضي قد اعطيت له اهتماماً واسعاً،و استدرك الفقه القانوني ان توثيق الحقيقة الموضوعية هي اساس جميع الحقوق الاجرائية لضحايا الجرم الدولي ، خصوصاً في سياق العدالة الانتقالية ، فمن أوجب واجبات الحكومات ولاية التحقيقات اللازمة بخصوص فضاعات حقوق الانسان و توفير جل المعلومات المتعلقة بها . فجوهر حماية حقوق الانسان يكمن في طبيعة ما حصل لان استجلائها  يترتب عليها استحقاقات مادية و معنوية ذا طابع قانوني للضحايا كالحق في جبر الضرر  و المشاركة في اجراءات التقاضي . و بناءً على ما تقدم فان الاجراءات الجنائية جُلها يجب ان توظَف لخدمة الحقيقة ، وان اية تجزئة او انحراف في مسعى الحقيقة يترتب عليها اثار نفسية و اجتماعية خطيرة على ذوي الصلة بالجرائم محل البحث .