ما هو وضع مؤسسات الأعمال الخيرية التي تمولها حكومة دولة الإمارات؟

"شهدت دولة الامارات العربية المتحدة طيلة الخمسة عشر عام الماضية زيادة ملحوظة في عدد مؤسساتها الخيرية، وتشير نتائج الدراسات بأن نسبة التبرعات التي تم تقديمها من قبل المؤسسات الخيرية في دولة الامارات قد بلغت %40 من إجمالي التبرعات الخيرية التي قدمت من منطقة الخليج العربي (Coutts، ٢٠١٥أ) . في الوقت الحالي، توجد 34 مؤسسة خيرية رسمية في دولة الامارات العربية المتحدة، و يدار ما يقارب نصفها من قبل الدولة (صبري، ٢٠١4)، وقد تم تأسيس هذه المؤسسات من قبل عدد من أفراد الأسر الحاكمة، وتم تحديد أنشطتها لتكون مماثلة لأنشطة المؤسسات الخيرية الأخرى في العالم، على سبيل المثال مؤسسة بيل غيتس. وبالرغم من زيادة عدد المؤسسات الخيرية داخل الدولة، لم يتم إجراء أية دراسات أو تقييمات من أجل جمع المعلومات والبيانات عن طبيعة أنشطتها الخيرية، أو الطريقة التي تعمل بها، أو النتائج التي حققتها، وغيرها من المعلومات المهمة. وبالتالي، تعتبر المعلومات العامة المتوفرة حول المؤسسات الخيرية في دولة الامارات العربية المتحدة ضئيلةللغاية.تهدف ورقة السياسة هذه إلى إجراء بحث عن طبيعة أعمال المؤسساتالخيريةالممّولةمنقبلدولةالاماراتالعربية المتحدة، وكذلك تشجيع الباحثين على إجراء المزيد من البحوث من أجل التوصل إلى المعلومات التي تحتاجها هذه المؤسسات و ذلك لتعزيز أنشطتها الخيرية وتوسيع نطاق أعمالها وتقديم خدمات أفضل بشكل مستدام، إستناداً على المعلومات المتوفرة من نتائج الأبحاث والتقييمات. تبدأ الورقة بتسليط الضوء على (١١) مؤسسة خيرية، ونود الإشارة هنا إلى أنه تم تأسيس (9) من هذه المؤسسات في عام ٢٠٠3 فصاعداً، ومعظمها ممولة من قبل شخصيات بارزة في الدولة أو من قبل جهات حكومية ذات الصلة. بعد ذلك تقوم بمناقشة النتائج التي قد توصل إليها الباحثون من خلال إجرائهم للمقابلات مع عدد من المدراء والمسؤولين التنفيذيين الذين يعملون في المؤسسات الخيرية، بالإضافة إلى الإطلاع على التقارير والبيانات المتوفرة، وزيارة المواقع الإلكترونية لهذه المؤسسات على شبكة الإنترنت. بعد ذلك، تم تحليل البيانات المتوفرة ودراسة ظاهرة زيادة عدد المؤسسات الخيرية في دولة الامارات بهدف التعرف على الطريقة التي تعمل فيها هذه المؤسسات ومجالات إهتمامها، وطبيعة علاقاتها مع أصحاب المصلحة، والتحديات التي تواجهها فيما يتعلق بخطتها المستقبلية وزيادة أنشطتها وتوسيع نطاق أعمالها داخل الدولة. أخيراً، تختتم الورقة بتقديم بعض الإقتراحات ورفع التوصيات حول الطرق التي تتمكن من خلالها المؤسسات الخيرية الإستفادة من نتائج البحوث أثناء تخطيطها للمهام والأنشطة المستقبلية بهدف توسيع نطاق أعمالها وضمان تقديمها للخدماتالمتميزةبشكلفّعالومستدام."