قانون الاستثمار والمناخ الاستثماري في العراق

تقوم الاستثمارات في العراق بطرح الفرص لرأس المال المحليّ والأجنبيّ، وأن المناخ الاستثماري هو من العوامل المؤثرة والرئيسة على القرار الاستثماري، ومناخ الاستثمار عبارة عن مجمل الأوضاع والظروف المكونة للمحيط الذي تمَّت فيه العملية الاستثمارية، وأثر تلك الأوضاع والظروف على نجاح المشروعات الاستثمارية. والجدير بالذكر أنَّ العملية الإستثمارية قد تأثرت بالظروف السياسية الحالية والأمنية غير المستقرة، والتي جعلت المستثمرين لا يطمأنون من المستقبل. وكذلك ضعف القدرة الاستيعابية للاقتصاد العراقي وافتقار العراق إلى اسواق مالية متطورة، ومن المعوقات التكنولوجية وجود فجوة تكنولوجية كبيرة بين العراق وبقية بلدان العالم. وقانون الاستثمار الفدرالي رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٦، ويهدف هذا القانون الى ضمان حقوق المستثمرين المحليين والأجانب وممتلكاتهم على حد سواء، وتلعب القوانين الاتحادية دورا مهما في تشجيع الاستثمار، وقد سعى المشرِّع إلى خلق فرص عمل والقضاء على البطالة، الا انَّه غير ملزم بتشغيل الايدي العاملة المحلية، وهذا ما نجده واضحا في نص المادة (١٢/اولا) والذي يقتضي بأنَّه (يحق للمستثمر توظيف واستخدام عاملين غير عراقيين في حالة عدم امكانية استخدام عراقي يملك المؤهلات اللازمة). وفيما يخصُّ اقليم كوردستان بوصفه إقليما اتحاديا، فقد جاءت في المادة (٥) أولاً: تشكل في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم هيئات استثمار تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها أو من يخوله.