البدائل الشرعية لبيع الذهب والفضة بالتقسيط

لا شك أنَّ حلي الذهب والفضة من الزينة الأصلية المقصودة التي تحتاج اليها حياة الناس، ولذلك قد تشتد رغبة طالب الحلي لشرائه، لكنه لا يجد النقود الكافية لذلك، وفي المقابل نرى أن جماهير الفقهاء ذهبوا ــ بناء على وجود طائفة من الأحاديث الصحيحة ــ الى عدم جواز بيع الحلي بالتأجيل أو التقسيط، وأقرّته المجامع الفقهية والهيئات الشرعية. والمعهود من الشرعية الاسلامية أنها إذا حظرت شيئاً قدمت البديل الحلال له، حتى لا يضطر الناس الملتزمون بأحكام الشرع الى الولوغ في المحظور.  بناء على ذلك يقدم هذا البحث المتواضع مجموعة من البدائل الشرعية التي يمكن تطبيقها على مستوى الأفراد والمؤسسات والبنوك الإسلامية. وقد حصرتُ هذه البدائل في خمسة أمور، مبنية على عقود وصيغ إسلامية وهي: عن طريق عقد الاستصناع، وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك، وعقد الوكالة بالأجر، وعقد القرض، وعقد المضاربة. وبذلك يمكن للأفراد والمؤسسات التي تريد الالتزام بأحكام الشريعة من الدخول في صفقات الذهب والفضة عبر هذه البدائل والمخارج الشرعية، تجنباً من الوقوع في محظور البيع الآجل.