The politics of constitutional amendments in Bangladesh: The case of the non-political caretaker government

The Fifteenth Amendment to the Bangladesh Constitution removed the provision for electionsunder a non-political caretaker government, which allowed for three successful elections in thecountry. The removal of the non-political caretaker government provision resulted in countrywideviolence and an election without participation by the major opposition groups in 2014. This articlestudies the context in which recent constitutional amendments, (in relation to the non-politicalcaretaker government) have been passed, particularly the Fifteenth Amendment to the BangladeshConstitution. The article argues that constitutional amendments in Bangladesh have been used inan instrumentalist way for political expediency which, in turn, gives electoral advantage to theruling party. Democratic institutions and institutions of accountability have been utilised bysuccessive governments in order to pass constitutional amendments that favour the ruling party.The article highlights the Special Committee Report on the Fifteenth Amendment and theThirteenth Amendment judgment by the Supreme Court, which declared the caretaker governmentprovision unconstitutional and therefore gave the government the legitimacy it required to amendthe Constitution. The study of constitutional amendments in relation to the non-political caretakergovernment provision also illustrates how political parties have demanded or rejectedconstitutional amendments depending on whether they are in government or in the opposition.لقد ألغى التعديل الخامس عشر للدستور البنغالي النص الذي كان يقضي بإجراء انتخابات في ظل وجود حكومة انتقالية غير سياسية، والذي أجري في ظله ثلاثة انتخابات ناجحة في بنغلاديش. لقد أسفر إلغاء نظام حكومة تسيير الأعمال غير السياسية عن أعمال عنف في جميع أنحاء البلاد وانتخابات لم يشارك بها أبرز أحزاب المعارضة عام 2014. تبحث هذه المقالة في سياق تمرير التعديلات الدستورية الأخيرة (فيما يتعلق بحكومة تسيير الأعمال غير السياسية )، وبالأخص التعديل الخامس عشر على الدستور البنغالي. وترى أن التعديلات الدستورية في بنغلاديش قد استخدمت كذريعة لتحقيق مصالح سياسية، مما بدوره يمنح امتيازات انتخابية للحزب الحاكم. لقد استغلت الحكومات المتعاقبة مؤسسات ديمقراطية ومؤسسات رقابية من أجل تمرير تعديلات دستورية تصب لصالح الحزب الحاكم. وتسلط المقالة الضوء على تقرير اللجنة الخاصة حول حكم المحكمة العليا بشأن التعديل الدستوري الخامس عشر والتعديل الثالث عشر، والذي أقر بعدم دستورية حكم الحكومة الانتقالية، ومن ثم منح الحكومة القائمة الشرعية التي تحتاجها لتعديل الدستور. كما يتضح من دراسة التعديلات الدستورية للنص الخاص بالحكومات الانتقالية غير السياسية كيف حددت الأحزاب السياسية موقفها من تلك التعديلات بالتأييد أو المعارضة وفق انتماءاتهم سواء للحكومة أو للأحزاب المعارض