اللامركزية والانتقال الديمقراطي في العراق من تمرد الحفيد وجمهورية البصرة إلى الإقليم السني

تجتهد هذه الورقة المكثفة في التركيز على دور الانتقال الديمقراطي أو عملية الدمقرطة السياسية في إثارة قضية اللامركزية أو الحكم المحلي في العراق (إدارية كانت أم سياسية)، فعلى العكس مما يظهر في الديمقراطيات الراسخة حيث يشكل الاستقرار السياسي والإداري سمةً بارزة فيه، ففي المجتمعات الانتقالية تشكل الصراعات الإثنية والدينية والطائفية مركز الثقل في عملية الانتقال. وعلى الرغم من أن قضية إدارة الأقاليم في العراق قد نالت حظها الوافر من السجال السياسي والإعلامي وحتى الشعبي، غير أنها لم تجد مستوًى مثيلاً من الاهتمام الأكاديمي، فلم يعد ممكناً التعامل معها كقضية ثانوية، فهي تمثل جوهر عملية التحول الديمقراطي في العراق. إن الأزمة الراهنة بين حكومتي المركز والإقليم تشكل توقيتاً مناسباً لعرض قضية اللامركزية في العراق على طاولة البحث والنقاش، ليس لأن هذا التوقيت هو فترة اجترار تأريخي لصراع المركز والإقليم فحسب، ولكن لأنه يمكن أن يكون مرحلة تفكيك إشكاليات النماذج القديمة للثقافة السياسية التي تعاملت مع القضية، ومحاولة بناء براديغمات جديدة، فضلاً عن كونها مرحلة ضغوط شعبية متزايدة، وحراك مدني متزايد من أجل حلّ المسائل العالقة، بين المركز ومدن بعينها تشكو الغبن، كما أن هناك مشاريع لمحاولة المطالبة بإقليم طائفي (سنّي هذه المرة). ولأجل ذلك تحاول الورقة الحالية عرض أهم المسائل المتعلقة بقضية اللامركزية، وتتمثل بوقفاتٍ خمس، هي: اللامركزية... في المفهوم وتداولاته، واللامركزية في الدولة العراقية الحديثة.. الدواعي والمتطلبات، وإشكالية اللامركزية في الدستور، واللامركزية والانتقال الديمقراطي في العراق، وإقليم كوردستان... التحديات وآفاق الحل الممكنة، وانتهت الورقة أخيراً بخاتمة. مدخل أولي تجتهد هذه الورقة المكثفة في التركيز على دور الانتقال الديمقراطي أو عملية الدمقرطة السياسية في إثارة موضوعة اللامركزية أو الحكم المحلي في العراق (إدارية كانت أم سياسية)، فعلى العكس مما يظهر في الديمقراطيات الراسخة حيث يشكل الاستقرار السياسي والإداري سمةً بارزة فيه، ففي المجتمعات الانتقالية تشكل الصراعات الإثنية والدينية والطائفية مركز الثقل في عملية الانتقال. وعلى الرغم من قضية إدارة الأقاليم في العراق قد نالت حظها الوافر من السجال السياسي والإعلامي وحتى الشعبي، غير أنها لم تجد مستوىً مثيلاً من الاهتمام الأكاديمي، فلم يعد ممكناً التعامل معها كقضية ثانوية، فهي تمثل جوهر عملية التحول الديمقراطي في العراق