English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

This article uses the Pakistani Acid Control and Acid Crime Prevention Act of 2010 (Act of 2010) as an example to discuss the use of ad hoc legislation on issues of violence against women in Pakistan. From 2008 to 2011, the Aurat Foundation reported that 158 acid attacks occurred in Pakistan. While one remedy for the victims of acid attacks may be to see their attackers punished, a lasting remedy would be to ensure this type of horrific attack does not happen to anyone else. This article examines the effect of the Act of 2010 on addressing acid attacks as well as its place in the effort to curb violence against women in Pakistan. The danger of legislation in response to specific crime, such as the Act of 2010, is that even if the legislation's goal of prevention is realized, it serves only a small percentage of victims of violence against women by addressing a single type of attack. Since ad hoc legislation may lack sufficient development or comprehensiveness to handle the issue, the legislation can fail those it is intended to serve, thereby losing an opportunity to address problems that contribute to violence against women overall. This article argues that, despite its good intentions and limited success, the Act of 2010 falls short of its preventative goal by relying on deterrence, which does not address the range of factors that feed violence against women and which also creates barriers for women who try to pursue justice. Thus, the Act of 2010 falls short of adequately protecting victims of acid attacks and, perhaps more important, misses the chance to effectuate broad-based systemic change that would benefit all women. Therefore, a more comprehensive bill, tailored with barriers to addressing violence against women in mind, should be passed.تستعين هذه المقالة بالقانون الباكستاني الخاص بمنع ومكافحة جرائم الاعتداءات بالأحماض الحارقة لعام 2010 (قانون عام 2010) كمثال لمناقشة استخدام التشريعات المخصصة لقضايا العنف ضد المرأة في باكستان. منذ عام 2008 وحتى 2011، سجلت 158 حالة اعتداء بالأحماض الحارقة في باكستان. وفى حين أن ما يشفى صدور ضحايا هذه الاعتداءات قد يكون في عقاب المعتدين، إلا أن العلاج الأمثل والدائم يكمن في ضمان منع حدوث مثل هذه الاعتداءات المروعة وتكرارها مع ضحايا آخرين. تتناول هذه المقالة فعالية قانون عام 2010 في التصدي للاعتداءات بالأحماض، وكذلك وضع القانون بالنسبة للجهود الرامية للحد من العنف ضد المرأة في باكستان. وخطورة التشريع الصادر لمواجهة نوع محدد من الجرائم، مثل قانون عام 2010، تتمثل في أنه يخدم نسبة ضئيلة من ضحايا العنف من النساء. فهو يتصدى لنوع واحد فقط من الاعتداءات، حتى وإن حقق الهدف المرجو منه لتوفير الحماية لهؤلاء الضحايا. وقد تفتقر التشريعات التي تسن لغرض محدد إلى التطوير الكافي والشمولية اللازمة لمعالجة قضية ما، ومن تم يخذل القانون الفئة التي يهدف إلى خدمتها، وإهدار فرصة التصدي للمشكلات التي تسهم في العنف ضد المرأة بوجه عام. وتحاول هذه المقالة إثبات أنه بالرغم من النوايا الحسنة لقانون عام 2010 ونجاحه المحدود، إلا أنه يعجز عن تحقيق غرضه الوقائي بسبب اعتماده على الردع، والذي لا يعالج مجموعة العوامل التي تتسبب أساساً في العنف ضد المرأة، فضلاً عن أنه يخلق عقبات أمام المرأة التي تحاول الحصول على العدالة. وبالتالي لا يفي قانون 2010 بمنح الحماية الكافية لضحايا اعتداءات المواد الحمضية، والأهم من ذلك أنه لا يساهم في تفعيل تغيير منهجي على نطاق أوسع يعود بالفائدة على جميع النسا

Scarred for life: The impact of the Acid Control and Acid Crime Prevention Act of 2010 on addressing violence against women in Pakistan