ذاتية الصكوك الإسلامية - رؤية قانونية تطويرية

في عصرنا الحديث ازداد الاهتمام بالصكوك الإسلامية بشكل كبير، فأصبحت في وقتنا الحاضر الأداة الأهم لتمويل مختلف أنواع المشاريع، وكثُر الحديث، مؤخراً، عن ذاتيتها من الناحية القانونية، فالكثير يخلط بينها وبين الأسهم والسندات لاشتراكها ببعض أحكامهما، فمنهم من يكيّفها على أنها أسهم، ومنهم من يكيفها على أنها سندات، وهي ليست بهذه ولا بتلك، وهذا التباين في الآراء سببه الرئيس عدم وضوح طبيعتها القانونية واختلاف الآراء حول أشكالها المعتمدة قانوناً. لذلك تتمحور أهميةُ الدراسة في تحديد ذاتية الصكوك من الناحية القانونية دُون الخروج عن إطارها الشرعي، فالأبحاث القانونية التي تناولتْها قليلة جداً، أو قد تكون معدومة، فمعظم الدراسات المتعلقة بها تبحث في ماهيتها من الناحية الشرعية والاقتصادية، فهنالك شحٌ كبير في الأبحاث القانونية التي تناولتها. وتبرز إشكالية الدراسة في عدم وضوح ذاتية الصكوك من الناحية القانونية، من أجل ذلك يطرح البحث التساؤلات التالية: ما هي الطبيعة القانونية للصكوك الإسلامية؟  ما هو المركز القانوني لحامل الصك؟  ما هي الأشكال القانونية المعتمدة للصكوك الإسلامية؟  لجميع ما سبق، تهدف هذه الدراسة لإزالة الغموض الذي يحيط بذاتية الصكوك من الناحية القانونية، وتأطيرها التأطير القانوني الدقيق من خلال ترسيخ وتطوير بعض المفاهيم القانونية المتعلقة بها، واقتراح بعض الأحكام القانونية التي تساعد على تأصيلها التأصيل القانوني الصحيح. للوصول للأهداف السابقة تتبعنا المنهج الوصفي الاستقرائي التحليلي، فوصفنا الواقع القانوني للصكوك، واستقراءنا الإشكاليات القانونية المرتبطة بذاتيها وبطبيعتها وأشكالها القانونية، ومن ثَمّ حللناها التحليل القانوني المبني على النصوص القانونية والشرعية، وخرجنا في النهاية بنتائج واقعية يمكن تطبيقها على أرض الواقع تبين ذاتية الصكوك الإسلامية من الناحية القانونية، وتؤصلها التأصيل القانوني. ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها هي: أن الطبيعة القانونية للصك تختلف تماماً عن الطبيعة القانونية لكلٍ من السهم والسند، وأن المركز القانوني لحامل الصك يختلف اختلافاً جذرياً عن المركز القانوني لحاملي السهم والسند، وأن هنالك العديد من أشكال الصكوك، إلا أنها ليست جميعها معتبرة من الناحية القانونية، لذلك أوصينا بوجوب تنظيم الطبيعة القانونية للصكوك الإسلامية وأشكالها تنظيماً قانونياً واضحاً، واقترحنا بعض الاقتراحات التي نأمل من المشرع عند تنظيمه لأحكامها الأخذ بها.