المقاصد الضرورية بين مبدأ الحصر ودعوى التغير

إن دعوى مراجعة حصر المقاصد الضرورية في المقاصد الخمسة المشهورة قديمة التداول في الدرس الأصولي المقاصدي، لكنها ما زالت بحاجة إلى المزيد من المراجعة والتحرير. وقبل النظر في هذه الدعوى، يجدر بي أن أشير ابتداء إلى أن "الإشكال" ليس في كون هذا المقصد أو ذاك مقصدا ًشرعياً، وإنما هو: هل هذا المقصدُ الشرعيُّ أو ذاك مقصدٌ شرعيٌّ ضروريٌّ أوْ لا؟ فهذا هو الإشكال الذي نرومُ الاجتهادَ في تجديد النظر فيه، وتحرير القول بشأنه بقدر الإمكان؛ إذْ "معرفة الإشكال عِلْم ٌفي نفسِهِ وفَتْحٌ مِنَ الله -تعالى-."  وقد تَصَدَّتْ هذهِ الورقةُ لهذا الإشكال من خلال معالجة مُوْجَزَة ٍلماهيةِ المقاصد الضروريّة وأدلتها ومعاييرها، وبيان مجمل الإضافات المقاصدية القديمة ومراجعتها، وبيان مجمل الإضافات المقاصدية الحديثة ومراجعتها. والمقاصد الضرورية هي: "التي لا بُدَّ منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فُقِدَتْ لمْ تَجْرِ مصالحُ الدنيا على استقامةٍ بلْ على فسادٍ وتهارُجٍ وفَوْتِ حياةٍ، وفي الأخرى فوتُ النجاة ِوالنعيم والرجوعُ بالخسران المبين."  وبهذا يظهر أن المقاصد الضرورية أساس نظام الشريعة والحياة، بحيث إذا أُقيمَتْ أُقيمَتْ الحاكميةُ الإلهيةُ، واستمرَّتْ الحياةُ البشريةُ. وإذا اختلَّتْ اختلَّ نظامُ العمران، وفني الإنسان، وشقي يوم القيامة. ولذلك لا يمكن الاستغناء عنها أبداً؛ لأن جميع المصالح الدنيوية والأخروية ترتبط بها وتدور عليها وجوداً وعدماً. فـ"مصالح الدين والدنيا مبنية على المحافظة على الأمور الخمسة المذكورة فيما تقدم، لذا اعتبر قيام هذا الوجود الدنيوي مبنيا عليها، فإذا انخرمت لم يبق للدنيا وجود -أعني ما هو خاص بالمكلفين والتكليف- وكذلك الأمور الأخروية، لا قيام لها إلا بذلك." وإذْ وَضُحَتْ ماهيةُ المقاصدِ الضرورية فإلى النظر في أدلتها ... للحصول على كامل المقالة مجانا يرجى النّقر على ملف ال PDF  في اعلى يمين الصفحة.