تنظيم المشرع الأردني لتحريك المسؤولية الجزائية للوزراء

تعنى هذه الدراسة بتحديد أحكام تحريك المسؤولية الجزائية لرئيس الوزراء والوزراء وفق التشريع الدستوري الأردني وشرح تلك الأحكام، وبيان قصور تلك الأحكام، وقد انتهجت الدراسة المنهج الوصفي، واستخدمت أدواته المتمثلة بالتحليل والنقد، وقد عنيت هذه الدراسة بتحديد التنظيم الحالي لتحريك المسسؤولية الجزائية لرئيس الوزراء والوزراء واقتراح تحريك تلك المسؤولية من خلال جلسة مشتركة يعقدها مجلسا الأعيان والنواب (مجلس الأمة)، مع بيان مدى أفضلية هذا الاقتراح.وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج؛ لعل أهمها أن ممارسة مجلس النواب صلاحية تحريك المسؤولية الجزائية لرئيس الوزراء والوزراء يجب أن لا يحول دون قدرة النيابة العامة على تحريك تلك المسؤولية بصفتها صاحبة الولاية العامة في تحريك المسؤولية الجزائية وملاحقة مرتكبي الجرائم.وقد أوصت الدراسة بإشراك مجلس الأعيان في تحريك المسؤولية الجزائية للوزراء من خلال جلسة مشتركة يتم عقدها بين مجلسي الأعيان والنواب.