استخدامات الموارد المائية دوليا وتداعياتها على قضية المياه عالميآ)

المستخلص تعد الانهار المصدر الرئيس للمياه العذبة بالنسبة للعديد من الدول وما صاحبه من تطور كبير اذ ان المياه واحدة من عناصر التنمية المستدامة في مختلف مجالاتها الزراعية والصناعية والمنزلية والبيئية, وان دول العالم تسعى لتحقيق الأمن الغذائي ومعه الأمن المائي بغية تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن ،فمشاكل المياه كانت وما تزال مستمرة، وذلك لأن توزيعها لا يتكافأ في مناطق عديدة من العالم مع الاحتياجات البشرية المختلفة ، مما يؤدي إلى نشوب النزاعات حول مصادر المياه ، لاسيما تلك التي تقع في حوض نهر دولي واحد ولقد أدى ذلك إلى ظهور قواعد قانونية دولية تنظم إدارة واستغلال الأنهار الدولية إلا أنها غير فاعلة ؛ فضلاً على اعتماد المياه ورقة ضغط سياسي واقتصادي , فتتمحور المشكلة حول الجدلية القائمة بين محدودية الموارد المائية وازدياد الحاجة الى استخدامات المياه بناء على زيادة استهلاك المياه اي الحاجة الى مياه الشرب والحاجة الى التوسع في القطاعات الاقتصادية ، وما يصاحب ذلك من زيادة استخدام واستهلاك المياه في الصناعة والزراعة وبقية الانشطة الاقتصادية الاخرى في ظل عدم الرشادة في استخدامات المياه وغياب التخطيط الستراتيجي للعديد من دول العالم هذا من ناحية الطلب اما جانب العرض فأغلب الدول تطالب بزيادة  حصصها المائية على حساب الدول الاخرى المرافق الى تخلف طرق الاستهلاك المائي وغياب التخطيط الستراتيجي لا سيما في المنطقة العربية وتشير كل الدلائل إلى أن مستقبل المياه هو في غاية الخطورة حتى أن الكل يجمع على أن الصراع على المياه هو السمة التي سوف يتميز بها العقد القادم ، لذا تتمثل الادارة المثلى للاحواض المائية المشتركة بالتفاهم المشترك والاستخدام الامثل للموارد المائية ولا يحق لاية دولة متشاطئة ان تقوم بأستثمار الموارد المائية المشتركة بأسلوب يلحق الضرر بالدول الاخرى ، وتعزيز الثقة والتعاون من خلال اقامة اللجان المشتركة التي تختص بأدارة وتنظيم المياه الدولية المشتركة.